تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون تاريخي لحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعتبرها دبلن "اختبارًا سياسيًا" قد يُحدث تحوّلًا أوروبيًا تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

مشروع القانون: سلع "محظورة" بموجب قانون الجمارك

قدم كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأيرلندية عرضًا تفصيليًا أمس الثلاثاء حول بنود المشروع، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 27 مايو 2025. ويصنّف المشروع منتجات المستوطنات على أنها "سلع محظورة" يُعاقب عليها قانون الجمارك بالغرامة أو المصادرة.

ورغم استثناء الخدمات من الحظر، بناءً على تحذيرات من المدعي العام بشأن تعارضها مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، فإن عددًا من المشرّعين تعهدوا بالطعن في هذا الاستثناء خلال جلسات الاستماع، التي تشارك فيها السيناتور فرانسيس بلاك، صاحبة مشروع القانون الأصلي لعام 2018.

حجم تجارة ضئيل.. لكن الأثر السياسي كبير

وفق التقديرات الرسمية، لا تتجاوز قيمة الواردات من المستوطنات 685 ألف يورو على مدى أربع سنوات، إلا أن دبلن ترى في هذه الخطوة رمزية كبيرة تتجاوز الأرقام، وقد تمثل مقدمة لتحرك أوسع في الاتحاد الأوروبي ضد سياسات الاحتلال.

تسع دول، من بينها بلجيكا وإسبانيا، طالبت مؤخرًا بروكسل ببحث فرض حظر شامل على تجارة المستوطنات، مستندة إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

توتر دبلوماسي مع إسرائيل وتصعيد محتمل

شهدت العلاقات الأيرلندية الإسرائيلية توترًا حادًا بعد إعلان دبلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024، ما دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرتها من دبلن وإغلاق السفارة الإسرائيلية هناك. وتواصل تل أبيب انتقادها للمشروع، معتبرةً أنه "مقاطعة غير أخلاقية" تصب في مصلحة "حماس"، كما تحذر من انعكاساته السلبية على الاستثمارات التكنولوجية.

ورغم ذلك، يصرّ المسؤولون الأيرلنديون على المضي قدمًا، مؤكدين أن الهدف هو مواءمة التشريعات مع القانون الدولي والضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف جماعي.

توسيع محتمل للحظر ليشمل الخدمات

يناقش البرلمان الأيرلندي حاليًا إمكانية توسيع الحظر ليشمل خدمات مثل السياحة أو الاستعانة بخدمات شركات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالمستوطنات، وهي خطوة قد تعمّق التوتر القانوني مع بروكسل، وتثير مراجعة قانونية بشأن توافق القانون مع التزامات السوق الأوروبية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس: "نفضّل تحركًا جماعيًا من بروكسل، لكننا لن ننتظر، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

خلفية دامية: إبادة إسرائيلية في غزة

تأتي هذه التحركات الأيرلندية في سياق تصاعد الغضب العالمي من جرائم الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تشمل القتل، التهجير، التجويع، وتدمير البنية التحتية، بدعم أميركي وتجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية.

وقد أسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 191 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، و11 ألف مفقود، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، وسقوط ضحايا بسبب المجاعة، وتدمير واسع لمقومات الحياة في القطاع.

في حال إقرار القانون، ستكون أيرلندا أول دولة أوروبية تجرّم التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، ما قد يُعيد رسم الخطوط الحمراء في العلاقة بين أوروبا وإسرائيل.