تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور خطير يكشف جانبًا جديدًا من ممارسات الاحتلال في قطاع غزة، كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن شروع وزارة الحرب الإسرائيلية في التعاقد مع مقاولي هدم مدنيين لتنفيذ عمليات تدمير ممنهجة لمنازل المواطنين الفلسطينيين، مقابل حوافز مالية ضخمة تصل إلى 1500 دولار يوميًا.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه التعاقدات تتم وفق نظام مكافآت مرتبط بعدد المنازل المهدمة، مما يشجع المقاولين على تسريع وتيرة الهدم لتحقيق أرباح أكبر، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بـ"المخيفة"، كونها تُحوّل الجريمة إلى نشاط تجاري ربحي منظم.

الغارديان: إسرائيل تستخدم مقاولي جرافات لهدم منازل قرب مراكز المساعدات

من جهتها، وثّقت صحيفة /الغارديان/ البريطانية شهادات لمشغّلي جرافات مدنية، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي تعاقد معهم لتنفيذ عمليات هدم خصوصًا في المناطق الشرقية من غزة، بهدف الإسراع في إنشاء ما يُسمى بـ"المنطقة العازلة"، التي تمتد لـ3 كيلومترات داخل أراضي القطاع، حسب صور أقمار صناعية حديثة.

كما أكدوا تنفيذ عمليات هدم قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتجمع الآلاف من المدنيين، مشيرين إلى إطلاق نار متعمد تجاه هذه التجمعات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط أجواء من السخرية والاستهزاء من قبل الجنود.

وأكد مواطنون أن آلاف المنازل تم تدميرها بالكامل، بينما أصبحت رفح ومحافظات غزة مغمورة بالركام، نتيجة حملة تدمير استمرت منذ أبريل 2024 حتى اليوم.

دمار يفوق التصور: أكثر من 88% من غزة تحت الركام

بحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:

مساحة غزة: 365 كم²

نسبة الدمار الكلي في القطاع: 88%

محافظة رفح: 89%

مدينة غزة: 78%

مناطق الحدود الشرقية: 100%

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا بحجم ملعب كرة قدم يوميًا، في إطار خطة ممنهجة لمحو الحياة المدنية من الوجود.

بين الأرباح والدمار: جريمة ضد الإنسانية

التحقيقات التي كشفتها الصحف العبرية والغربية، بالإضافة إلى الشهادات الميدانية، تؤكد أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد عدوان عسكري، بل تحول إلى "مشروع اقتصادي إجرامي" يهدف إلى التربّح من الدمار، عبر استغلال المقاولين المدنيين ومشغّلي الجرافات، بعيدًا عن أي اعتبار أخلاقي أو إنساني.