تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الاثنين، أن صادرات ألمانيا تراجعت بنسبة 0.6% في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق، مخالفة توقعات بارتفاع طفيف قدره 0.1%. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الصادرات نحو الولايات المتحدة بنسبة 7.9%، بفعل الرسوم الجمركية الأميركية التي تضغط على الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير.

أميركا الشريك التجاري الأكبر رغم الأعباء

في عام 2024، بلغت قيمة التبادل التجاري بين ألمانيا والولايات المتحدة 253 مليار يورو، ما جعلها الشريك الأكبر لبرلين. ورغم الاتفاق الأخير بين واشنطن والاتحاد الأوروبي في يوليو على فرض رسوم 15% على معظم السلع، الذي حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة، إلا أن القرار زاد من الأعباء على الصادرات الألمانية.
في المقابل، ارتفعت صادرات ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5%، بينما تراجعت إلى دول خارج التكتل بـ4.5%. أما الواردات فانخفضت بنسبة 0.1%. وسجل فائض الميزان التجاري 14.7 مليار يورو، مقارنة بـ15.4 مليار في يونيو و17.7 مليار قبل عام.

الإنتاج الصناعي يظهر مؤشرات إيجابية

على صعيد آخر، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.3% في يوليو، متجاوزاً التوقعات البالغة 1%. ورغم أن متوسط الأشهر الثلاثة الماضية أظهر تراجعاً طفيفاً بـ0.1%، فإن مراجعة بيانات يونيو قلّصت الهبوط السابق من 1.9% إلى 0.1% بفضل تعديلات من إحدى شركات السيارات الكبرى.
ويرى خبراء من بنوك أوروبية أن هناك مؤشرات على إمكانية تعافي الصناعة الألمانية مع توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة وتبني سياسات مالية توسعية من الحكومة الجديدة مطلع العام المقبل.

ضغوط عالمية

على المستوى العالمي، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 33% في أغسطس، مسجلة أضعف نمو لها منذ ستة أشهر، مع انحسار أثر الهدنة الجمركية المؤقتة بين بكين وواشنطن، ما يعكس استمرار الضغوط على التجارة العالمية.