تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، أكدت صحيفة التلغراف البريطانية أن حكومة بريطانيا قررت وقف قبول طلاب من إسرائيل في الكلية الملكية لدراسات الدفاع بدءًا من العام المقبل، في قرار وصفه مراقبون بأنه رسالة قوية تعكس تغيرًا في الموقف البريطاني تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

قرار بريطاني غير مسبوق

نقلت التلغراف عن مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية، أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للتعاون العسكري والأكاديمي مع إسرائيل، في ظل الانتقادات المتزايدة لتصعيد عدوانها على غزة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن قرار إسرائيل بتصعيد عملياتها العسكرية في القطاع قرار خاطئ ويؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية، مشيرًا إلى أن لندن لا يمكنها الاستمرار في التعامل وكأن شيئًا لم يكن، في ظل التقارير الدولية التي تتحدث عن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

رد فعل إسرائيلي غاضب

من جانبها، اعتبرت إسرائيل القرار البريطاني "خيانة لحليف في حالة حرب". حيث قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في تصريحات لصحيفة التلغراف: إن ما قامت به الحكومة البريطانية "قرار مشين"، ويكشف عن تخلي لندن عن التزاماتها تجاه أمن إسرائيل وشراكتها التاريخية.

وأكدت إسرائيل أن هذا القرار لن يمر دون تداعيات على العلاقات الثنائية، ملمحة إلى إمكانية إعادة تقييم التعاون الأمني والدفاعي بين الطرفين.

الكلية الملكية لدراسات الدفاع: أهمية القرار

تُعد الكلية الملكية لدراسات الدفاع في بريطانيا من أبرز المؤسسات الأكاديمية التي تستقبل ضباطًا ومسؤولين عسكريين من مختلف دول العالم، وتعتبر المشاركة فيها فرصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول.

ويُنظر إلى استبعاد الطلاب الإسرائيليين ابتداءً من العام المقبل باعتباره إشارة سياسية قوية، خاصة وأن بريطانيا لطالما اعتُبرت من بين أبرز حلفاء إسرائيل في الغرب.

سياق الحرب على غزة

يأتي هذا القرار البريطاني في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 229 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق تقارير صحية فلسطينية ودولية.

كما أدى الحصار المشدد ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى تفاقم الأوضاع، حيث سجلت حالات وفاة متزايدة بسبب المجاعة ونقص الدواء، بما في ذلك وفاة أكثر من 420 فلسطينيًا، بينهم 141 طفلًا.

الموقف البريطاني بين السياسة والضغوط الداخلية

يرى محللون أن قرار بريطانيا يعكس تحولًا تدريجيًا في تعاملها مع ملف غزة، مدفوعًا بعدة عوامل:

الضغوط الشعبية والسياسية الداخلية، حيث شهدت المدن البريطانية مظاهرات حاشدة تندد بمشاركة لندن في تسليح إسرائيل أو دعمها السياسي.

الانتقادات الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.

رغبة الحكومة البريطانية في الحفاظ على صورة متوازنة أمام الرأي العام العالمي، خصوصًا مع تزايد الانتقادات ضد السياسات الغربية المنحازة لإسرائيل.

العلاقات البريطانية الإسرائيلية على المحك

يشير خبراء العلاقات الدولية إلى أن القرار البريطاني قد يشكل نقطة تحول في العلاقات بين لندن وتل أبيب، إذ أنه يبعث برسالة مفادها أن استمرار العدوان على غزة يضر بمكانة إسرائيل حتى لدى أقرب حلفائها.

ورغم أن بريطانيا أكدت أنها لا تزال ملتزمة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، إلا أن الانتقاد العلني لقرار التصعيد العسكري الإسرائيلي ووقف التعاون الأكاديمي العسكري يُعتبران تطورًا غير مسبوقًا.

إسرائيل في عزلة متزايدة

يأتي الموقف البريطاني في وقت تواجه فيه إسرائيل تناميًا في عزلتها الدولية، حيث سبق أن اتخذت بعض الدول الأوروبية خطوات لفرض قيود على التعاون العسكري أو تعليق تصدير الأسلحة، في ظل اتهامات متزايدة لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا قد تفتح الباب أمام مواقف أوروبية مماثلة، مما يزيد الضغط على إسرائيل لوقف حربها المدمرة ضد قطاع غزة.

هل يغير القرار مسار الحرب؟

رغم أهمية القرار البريطاني، يرى بعض المحللين أن تأثيره المباشر على مسار الحرب قد يكون محدودًا، نظرًا لاعتماد إسرائيل بشكل رئيسي على الدعم العسكري والسياسي من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن رمزية الموقف البريطاني تحمل دلالات كبيرة، إذ تُظهر أن التحالف الغربي مع إسرائيل ليس بلا حدود، وأن استمرار العدوان على غزة يهدد هذه العلاقات.