تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أثار تصريح وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. فقد شدد الوزير على أن ما أعلنه ترامب ليس الوثيقة التي أرسلتها باكستان وشركاؤها، بل مجرد إعلان أمريكي أحادي الجانب. وأكد أن بلاده أصدرت بيانًا مشتركًا نيابةً عن ثماني دول بخصوص الخطة، مع الالتزام بمبادئها الأساسية، خاصة تلك التي تدعو إلى وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

الخطة الأمريكية.. إعلان أحادي الجانب

قال الوزير دار في تصريحاته اليوم الأربعاء إن الوثيقة المعلنة ليست نسخة متفقًا عليها مع الأطراف الأخرى، بل إعلان من جانب الإدارة الأمريكية وحدها. وأضاف: "هناك مجالات رئيسية يجب تضمينها قبل أن تُعتبر هذه الخطة ملزمة أو متوازنة"، مشيرًا إلى أن الأهداف المباشرة للخطة كما تراها باكستان وشركاؤها تتمثل في وقف نزيف الدماء، وإنهاء النزوح القسري، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

تعديلات نتنياهو.. نقطة خلاف مركزية

بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الخطة التي جرى عرضها على حركة حماس تختلف جوهريًا عن النسخة الأصلية التي ناقشها ترامب مع عدد من الدول العربية والإسلامية. وذكر الموقع أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أدخل تعديلات جوهرية على النص، بعد مفاوضات مطوّلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، استمرت ست ساعات.

ووفقًا للمصادر، شملت التعديلات وضع شروط صارمة لانسحاب جيش الاحتلال من غزة، بحيث يُربط الانسحاب بمدى التقدم في عملية نزع سلاح حركة حماس. كما أعطت التعديلات إسرائيل حق النقض (الفيتو) في أي مرحلة، وهو ما يعني أن الانسحاب يمكن أن يُجمّد أو يُلغى بالكامل بناءً على قرار إسرائيلي أحادي.

غضب عربي وإسلامي

التعديلات الأخيرة أثارت استياءً واسعًا بين مسؤولين من السعودية ومصر والأردن وتركيا، الذين أعربوا عن غضبهم من انحياز النص الجديد لمطالب نتنياهو، وفق ما نقلته تقارير إعلامية. ويرى مراقبون أن الخطة، بعد إدخال هذه التغييرات، لم تعد إطارًا متوازنًا لوقف الحرب، بل تحولت إلى شروط مفصلة تكرّس الهيمنة الإسرائيلية على مجمل الملفات: من قضية الأسرى والرهائن، إلى المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى مستقبل غزة الأمني والسياسي.

باكستان: الالتزام بالبيان المشترك

رغم اعتراضه على النسخة الأمريكية، أكد وزير الخارجية الباكستاني التزام بلاده بالبيان المشترك الصادر باسم ثماني دول، والذي تضمن مبادئ عامة لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية عادلة. وأوضح أن الخطة، من منظور هذه الدول، يجب أن تستند إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتهيئة الظروف الإنسانية، وضمان عودة النازحين إلى ديارهم، بدلًا من تكريس واقع التجزئة والوصاية الدولية غير المتوازنة.

قراءة في الموقف الباكستاني

الموقف الباكستاني يعكس حرص إسلام آباد على عدم التفريط في وحدة الموقف الإسلامي والعربي، وفي الوقت ذاته يوجّه رسالة واضحة إلى واشنطن بأن أي خطة تُفرض دون توافق شامل لن تكون مقبولة. ويأتي هذا في ظل إدراك متزايد بأن التعديلات الإسرائيلية حوّلت المبادرة إلى أداة ضغط على المقاومة بدلًا من أن تكون مدخلًا لحل سياسي.

تداعيات محتملة على مستقبل الخطة

يرى محللون أن اعتراض باكستان وثماني دول أخرى على النسخة المعلنة من الخطة سيجعل من الصعب تمريرها بصيغتها الحالية، خاصة مع رفض المقاومة الفلسطينية لشروط نزع السلاح والوصاية الدولية. كما أن الغضب العربي من تعديلات نتنياهو يزيد من احتمالية تعطيل الخطة أو إعادة صياغتها بما يراعي مواقف الشركاء.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وسقوط آلاف الضحايا، يبقى أي تأجيل أو تعقيد إضافي في مسار الحل السياسي عاملًا مفاقمًا للأزمة الإنسانية. وفي المقابل، قد تدفع هذه الاعتراضات باتجاه بلورة مقترح بديل أكثر توازنًا، إذا ما أرادت واشنطن الحفاظ على الحد الأدنى من المصداقية في دورها الوسيط.