تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

تشهد الساحة السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني حالة من الانقسام الحاد بشأن نوايا حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الوحشي الذي يشنه جيش الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين منذ أشهر. وفي تصريح لافت، قال يائير جولان، زعيم تحالف الديمقراطيين المعارض، إن احتلال غزة يعني التخلي عن الأسرى والجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن وزيري الحكومة المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لا يسعيان لتحرير الأسرى، بل يهدفان إلى احتلال القطاع واستيطانه.

ودعا جولان الإسرائيليين إلى الإضراب العام وشل مؤسسات الدولة، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة لاستبدال حكومة نتنياهو التي وصفها بأنها تقود البلاد نحو الهاوية. وتأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه صحيفة "هآرتس" العبرية عن تحذيرات أطلقها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي أكد أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد أماكن وجود الأسرى، وقد يؤدي إلى مقتلهم في حال تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق تواجدهم.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن كبار قادة المؤسسة العسكرية يعارضون فكرة احتلال غزة، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى تآكل في جاهزية الجنود النظاميين والاحتياط، إضافة إلى استنزاف المعدات العسكرية. وأوضحت المصادر أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مما سيؤثر سلباً على قدرة الكيان الصهيوني في التعامل مع تهديدات متعددة.

من جانبه، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً مطولاً استمر ثلاث ساعات، عرض خلاله رئيس الأركان الخيارات المتاحة لمواصلة الحملة العسكرية على غزة. وأكد الديوان أن جيش الاحتلال مستعد لتنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، في إشارة إلى استمرار التصعيد رغم التحذيرات الداخلية.

ويرى مراقبون أن هذا الانقسام يعكس أزمة عميقة داخل الكيان الصهيوني، حيث تتصاعد الأصوات المعارضة للعدوان والاحتلال، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية وأمنية قد تعصف بالمنطقة بأكملها.