تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، فرض حظر بحري على ميناء حيفا في خطوة تصعيدية جديدة، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض الاحتلال وقف عملياته العسكرية ورفع الحصار عن القطاع. وأوضحت القوات المسلحة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بعد "نجاح العمليات السابقة في تعطيل العمل بميناء أم الرشراش"، مؤكدة أن ميناء حيفا أصبح "ضمن بنك الأهداف العسكرية" اعتبارًا من لحظة صدور البيان.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية الشركات المالكة للسفن المتواجدة في الميناء أو المتجهة إليه من تجاهل هذا التطور، مشددة على أن الإجراءات التصعيدية ستستمر ما لم يتم إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. وأكد البيان أن "كل العمليات العسكرية، بما فيها فرض حظر الملاحة الجوية والبحرية، ستتوقف فور إنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار بالكامل".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته، في مواجهة ما وصفته القوات اليمنية بـ"جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا في غزة".

وفي هذا السياق، علق الدكتور رامي أبو زبيدة، الباحث في الشأن العسكري والأمني، على إعلان القوات المسلحة اليمنية (أنصار الله) بشأن فرض الحظر البحري على ميناء حيفا، معتبرًا إياه تطورًا لافتًا في قواعد الاشتباك ضمن معادلة "وحدة الساحات"، ويعكس اتساع نطاق الردع لدى أنصار الله وقدرتهم على نقل الضغط من البحر الأحمر إلى قلب البحر المتوسط.

هذا القرار يحمل أبعادًا استراتيجية وعسكرية بارزة:

توسيع نطاق الأهداف البحرية: الانتقال من استهداف السفن في باب المندب إلى تهديد ميناء حيفا يبرز امتلاك أنصار الله معلومات استخباراتية متقدمة وقدرات عملياتية نوعية لتنفيذ تهديدات بعيدة المدى.

ردع نفسي واقتصادي مزدوج: التحذيرات الموجهة للشركات الملاحية العالمية تهدف إلى تقويض الثقة الدولية بالحركة التجارية الإسرائيلية وزيادة كلفة العدوان على غزة.

إظهار الجاهزية العسكرية: هذا التهديد يعكس ثقة القوات اليمنية باستخدام أدوات الردع المحتملة، سواء من خلال صواريخ بحر-بر دقيقة، طائرات مسيرة بعيدة المدى، أو تنسيق ميداني ضمن محور المقاومة.

رسالة استراتيجية مزدوجة: الرسالة موجهة لإسرائيل والعالم، مفادها أن استمرار العدوان على غزة لن يمر دون تداعيات، وأن ساحة المعركة قد تمتد لتشمل مواقع حساسة في عمق الكيان الإسرائيلي.

بالمحصلة، هذا التصعيد يضع الاحتلال أمام معادلة أمن بحري جديدة ومعقدة، قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في المنظومة الملاحية والتجارية الإسرائيلية، خاصة إذا تم تنفيذ استهداف فعلي في منطقة حيفا أو ضد السفن المرتبطة بها.