تكبير الخط تصغير الخط

قال المكتب الإعلامي الحكومي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تقوم على هندسة التجويع والقتل البطيء بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل فلسطيني، في جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأكد المكتب الإعلامي، أن الأخطر في هذه الجريمة المتواصلة أن ضحاياها الرئيسيين هم: الأطفال والمرضى، حيث أن أكثر من 40,000 طفل رضيع (أقل من عام واحد) مصابون بسوء تغذية حاد وحياتهم مهددة بالموت تدريجياً، ويُسجَّل يومياً سقوط شهداء من هؤلاء الأطفال والمرضى بسبب سوء التغذية والجوع.

وأشار ، تُوثّق صورهم ومشاهد وداعهم المأساوي أمام العالم أجمع بالصوت والصورة، فيما يعاني أكثر من 100,000 من الأطفال والمرضى على وجه الخصوص من نقص غذائي خطير يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

الاحتلال يسمح بدخول بعض المساعدات ليسرقها

وأضاف، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها كل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية والدول المختلفة الذين اجتمعوا على تجريم ما تقوم بها سلطات الاحتلال؛ إلا أنها تواصل منع إدخال حليب الأطفال، والمكملات الغذائية، ومئات الأصناف الأساسية الأخرى، بينها اللحوم المجمدة بنوعيها الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه والخضروات المثلجة بأنواعها. وحتى إن دخلت بعض الشاحنات القليلة بكميات محدودة جداً؛ يتعمد الاحتلال ترك هذه الشاحنات عرضة للنهب من جهات تابعة له، ويمنع تأمين وصولها الآمن لمستحقيها، بل ويقتل كل من يحاول تأمين هذه الشاحنات.

إننا ندين هذه السياسة الإجرامية القائمة على هندسة الموت، ونؤكد أن الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المتورطة في دعمه يتحملون كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن جريمة هندسة التجويع. ونطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالاستمرار في إدانة هذه الجريمة التاريخية، وبممارسة ضغط حقيقي وفاعل لفتح المعابر فوراً، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون منذ أكثر من 680 يوماً تحت أشرس حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يشهدها العصر الحديث.