تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أعلنت المقاومة الفلسطينية أسماء بعض الأشخاص المطلوبين للعدالة فوراً لتورطهم في جرائم السطو المسلح وسرقة شاحنات المساعدات.

وقالت المقاومة الفلسطينية، في بيان، الجمعة: "يعيش شعبنا الفلسطيني في ظل ظروف استثنائية خطيرة، وفي الوقت الذي تواجه مئات آلاف العائلات المجاعة وظروف إنسانية صعبة بفعل الحصار والإبادة والقتل والاستهدافات، تصرّ فئة ضالة مارقة  و تتمادى في جرائمها المنظمة ضد المواطنين، مستغلّين الوضع القائم لزرع الفوضى وسرقة المساعدات من خلال السطو المسلح".

وأضافت: "وبناء عليه فإن الأسماء التالية هم على قائمة المطلوبين للمقاومة الفلسطينية:

1.بشار فهمي أبو حمام
2.أحمد سعيد أبو مغصيب
3.محمد سعيد أبو مغصيب
4.محمد سفيان أبو غليبة
5.مهند سفيان أبو غليبة
6.يوسف أحمد أبو عمرة 
7.يحيى يوسف أبو عمرة

وأكدت المقاومة أن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم قتل وإطلاق نار وتشكيل عصابات مسلحة ضد المدنيين وسرقة مساعدات إنسانية.

كما أعلنت تنفيذ "أحكام إعدام ثورية" بحق مجموعة من المجرمين الذين ثبت تورطهم الكامل في عمليات نهب وسرقة قوافل المساعدات الإنسانية وسوابق جنائية وإجرامية أخرى، والتسبب المباشر في استشهاد رجال من طواقم الحماية والتأمين.

وشددت على أن الأجهزة المختصة بالمقاومة الفلسطينية تتابع بصورة مكثفة المطلوبين المذكورين أعلاه، ولن يهدأ لها بال حتى يتم القصاص منهم.

أهمية هذه الخطوة ودلالاتها

بدوره، قال المحلل في الشأن العسكري والأمني، الدكتور رامي أبو زبيدة، إن صدور بيان رسمي من المقاومة الفلسطينية بهذا المستوى من الحزم والحسم ضد من تورطوا في جرائم السطو على شاحنات المساعدات، يحمل دلالات متعددة ورسائل بالغة الأهمية على المستويات السياسية والمجتمعية والتنظيمية

وأوضح "أبو زبيدة"، في تحليل له نشره عبر قناة بمنصة تليجرام، أن على رأس هذه الدلالات والرسائل يأتي حماية الجبهة الداخلية، فهذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الأمن المجتمعي وحماية ظهر المقاومة من اختراقات الفوضى والعبث، في وقت تخوض فيه غزة معركة وجودية ضد العدوان الصهيوني.

وأشار "أبو زبيدة" إلى رسالة أخرى مهمة تتمثل في تجريم العبث بالمساعدات الإنسانية، منوها أنه حين يُقدِم البعض على نهب ما يُفترض أن يكون شريان الحياة للمنكوبين والمحاصَرين، تصبح المواجهة معهم مسؤولية وطنية. الرسالة واضحة: لا تهاون مع من يسرق قوت الجائعين.

كما لفت إلى أهمية فرض هيبة القانون الثوري، وأن الإشارة إلى تنفيذ "أحكام إعدام ثورية" هي إعلان عملي أن هناك قضاءً ثورياً ومتابعة صارمة، وأن الفلتان الأمني لن يُسمح له بالتمدد تحت أي ظرف.

وأضاف أن الرسلة الرابعة تتمحور حول تفكيك العصابات المنظمة، بذكر أن المطلوبين شكلوا عصابات مسلحة، يدل على وجود شبكات إجرامية منظمة تستغل حالة الحرب. خطوة المقاومة تمثّل إعلان حرب داخلية على الجريمة المنظمة، بالتوازي مع الحرب ضد العدو

ما هو المطلوب مجتمعياً وشعبياً

وحول المطلوب مجتمعيا وشعبيا، أكد "أبو زبيدة" على ضرورة الاحتضان الشعبي لقرارات المقاومة،  منوها أنه على المجتمع أن يتعاطى مع هذا البيان على أنه إجراء لحماية كرامته ولقمة عيشه، لا مجرد إعلان عسكري. الدعم الشعبي ضرورة لإنجاح مثل هذه الخطوات.

كما شدد على أهمية المساعدة في ضبط المطلوبين، داعيا العائلات والوجهاء وقادة الرأي والمخاتير التعاون مع لجان المقاومة والأجهزة المختصة للإبلاغ عن أي تحركات للمطلوبين، حفاظًا على أمن المجتمع.

وأوضح "أبو زبيدة" أن نبذ الحاضنة الاجتماعية للفوضى من الأهمية بمكان، حيث يجب أن يكون هناك موقف مجتمعي واضح يجرّم ويوصم كل من يوفر غطاءً أو مأوىً أو حماية لهؤلاء الخارجين عن القانون.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الإعلام التوعوي، مطالبا  وسائل الإعلام والمجتمع المدني تسليط الضوء على أضرار هذه الجرائم، وتوضيح كيف أن سرقة المساعدات تعني فعليًا قتل الأبرياء بالبطء.

وتابع: "كنت كتبت أمس تعليقا على حول ما حدث على رمزون دير البلح من "تناغم اللصوص والحرمية مع الاحتلال في استهداف الجبهة الداخلية" لأن ما حدث على شارع صلاح الدين في دير البلح ليس مجرد اعتداء جديد لطيران الاحتلال، بل حلقة جديدة في مسلسل خبيث لضرب وحدة الشعب وصموده. استهداف عناصر تأمين المساعدات أثناء تصديهم للصوص ليس صدفة، بل رسالة واضحة: الاحتلال يريد الفوضى، ويغطي من ينهب قوت الناس، ويقصف من يحميه".

وأوضح "أبو زبيدة" أنه حين تتقاطع مصالح الاحتلال مع من يسرقون لقمة الجائع، يصبح هؤلاء اللصوص شركاء في العدوان، أدوات لضرب النسيج المجتمعي، وطعنة في خاصرة الجبهة الداخلية. ما يجري يستدعي وقفة وطنية حازمة؛ لتجريم هؤلاء المتواطئين، ولتكريس حماية المساعدات كأولوية وطنية، في وجه الاحتلال ومن يخدمونه عن قصد أو جهل.

وختم "أبو زبيدة" تحليله بالقول: "بالمجمل هذا البيان ليس مجرد نشر لأسماء مطلوبين، بل هو إعلان مرحلة جديدة من الانضباط المجتمعي في غزة. على الجميع أن يدرك أن معركة الصمود لا تقتصر على الجبهات، بل تشمل أيضًا تطهير البيت الداخلي من الفوضى والتعدي على أرزاق الناس. المطلوب الآن هو التفافٌ شعبي كامل حول المقاومة في معركتها ضد الجريمة المنظمة وقطاع الطرق".