تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

كشفت وسائل إعلام عبرية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، تدرس إمكانية تقديم لائحة اتهام ضد يوناتان أوريخ، المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية تورّطه المفترض في تسريب وثائق سرية حساسة تمس الأمن القومي الإسرائيلي.

الاتهامات: نشر معلومات سرية خلال فترة حساسة

وفق ما ورد في تسريبات أولية، فإن لائحة الاتهام تتضمن بنودًا تتعلق بـ"نشر معلومات محمية تصنّف ضمن الوثائق الأمنية"، خلال فترة تشهد فيها إسرائيل عدوانًا متصاعدًا على قطاع غزة وتوترًا سياسيًا داخليًا. وتشير التقديرات إلى أن الوثائق المُسرّبة مرتبطة بمداولات داخل الكابنيت، وقد تؤثر على مجريات القرارات العسكرية التي يتخذها الكيان الصهيوني خلال العدوان.

أوريخ ينفي ويصف الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية

في أول رد فعل له، نفى يوناتان أوريخ الاتهامات بشكل قاطع، معتبرًا أنها تأتي في سياق "محاولة لتصفية الحسابات" من قبل أطراف داخل السلطة القضائية، في ظل الخلافات الحادة بين حكومة نتنياهو والمؤسسات القضائية بشأن الصلاحيات والإصلاحات القانونية المثيرة للجدل. وأضاف أن "ما يُنسب له لا يستند إلى أي أدلة حقيقية، وأن كل الاتصالات السياسية التي يجريها تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة".

جدل داخلي حول استقلالية القضاء في ظل العدوان

يثير هذا الملف جدلًا واسعًا داخل إسرائيل حول مدى استقلالية القضاء في ظل العدوان المستمر على غزة، واتهامات متكررة من نشطاء حقوق الإنسان بأن حكومة الكيان الصهيوني تستغل حالة الطوارئ الأمنية لتقييد المساءلة القانونية وتهميش أي تحقيقات تتعلّق بتجاوزات داخلية.

ختامًا: وثائق مسرّبة تضيف أزمة جديدة إلى مشهد مأزوم

يأتي هذا التطور ليزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل، حيث تواجه الحكومة تحديات مزدوجة بين إدارة العدوان المستمر على الفلسطينيين، والاضطرابات الداخلية المتفاقمة. وإذا ما قررت المستشارة القضائية المضي قدمًا في مقاضاة أوريخ، فإن القضية ستفتح بابًا جديدًا من المواجهة بين المؤسستين القضائية والتنفيذية.

تصريح من مصدر قضائي إسرائيلي عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت":
"المساس بالأمن القومي من داخل مواقع القرار ليس مسألة سياسية، بل انتهاك يستوجب محاسبة جادة بغض النظر عن الموقع أو الانتماء."