تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

تتجه الحكومة في الكيان الصهيوني نحو المصادقة على خطة عسكرية شاملة لاحتلال قطاع غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وانقسام داخلي بين القيادات السياسية والعسكرية حول جدوى العملية وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

أغلبية وزارية تؤيد خطة الاحتلال رغم التحذيرات

بحسب هيئة البث العبرية، من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، الخميس، على خطة احتلال غزة التي سيعرضها رئيس الأركان إيال زامير، وذلك بسبب وجود أغلبية مؤيدة داخل المجلس. وتشمل الخطة احتلالًا كاملًا للقطاع، بما في ذلك مناطق لم يسبق أن دخلها جيش الاحتلال، نظرًا لوجود أسرى فيها.

زامير أكد خلال الاجتماعات الأخيرة أن "جيش الاحتلال سينفذ ما تقرره القيادة السياسية"، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن دفع سكان غزة نحو منطقة المواصي، مع محاولات لتشجيع الهجرة خارج القطاع، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.

الوسطاء الدوليون يضغطون لوقف العدوان

في المقابل، أفادت هيئة البث العبرية أن الوسطاء الدوليين يكثفون جهودهم لوقف خطة الاحتلال وإعادة حركة حماس والكيان الصهيوني إلى طاولة المفاوضات. إلا أن مصدرًا إسرائيليًا أكد أن "فرصة العودة إلى المفاوضات قبل إقرار الخطة معدومة"، ما يعكس تصلبًا في الموقف الرسمي رغم التحذيرات من تداعيات العملية.

عملية عسكرية طويلة واستدعاء فرق قتالية

القناة 12 العبرية كشفت أن المجلس الوزاري المصغر سيناقش خطة عسكرية قد تستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر، وتشمل استدعاء 4 إلى 6 فرق قتالية بهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع. وتستهدف العملية، بحسب القناة، دفع الفلسطينيين جنوبًا في محاولة لتشجيع خروجهم من القطاع، وهو ما وصفه مراقبون بأنه سياسة تهجير قسري.

انقسام داخل الحكومة ومعارضة من وزير الخارجية

ورغم الدعم الوزاري الواسع، يعارض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطة التي سيقدمها زامير، محذرًا من تداعياتها السياسية والإنسانية. كما دعت هيئة عائلات الأسرى إلى تطويق وزارة الدفاع احتجاجًا على نية الحكومة تنفيذ خطة الاحتلال، مطالبة بإعطاء الأولوية لاستعادة الأسرى بدلًا من التصعيد العسكري.

الاحتلال لن يجلب الأمن"

في ظل هذه التطورات، تتزايد الأصوات المعارضة داخل الكيان الصهيوني، حيث قالت هيئة عائلات الأسرى في بيان لها:

"الاحتلال لن يجلب الأمن، بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويهدد حياة الأسرى والمواطنين على حد سواء."