تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

حذّر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، خلال مشاركته في نيويورك يوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع اضطرابات جديدة في منطقة الشرق الأوسط إذا لم تتمكّن بلاده وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق أمني شامل يضع حدًا للتوتر القائم بين الجانبين.

والشرع، الذي كان قياديًا جهاديًا بارزًا قبل أن يصل إلى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، يستعد ليكون يوم الأربعاء أول رئيس سوري يعتلي منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967 لإلقاء خطاب رسمي أمام قادة العالم.

إسرائيل سبب التوتر

وفي جلسة حوارية نظّمها “معهد الشرق الأوسط” الأمريكي للأبحاث في نيويورك، شدد الشرع على أنّ سوريا ليست الجهة المسؤولة عن افتعال المشكلات لإسرائيل، بل العكس هو الصحيح. وقال: "لسنا نحن من يسبّب المشاكل لإسرائيل. نحن نخاف من إسرائيل وليس العكس"، مؤكداً أن استمرار الممارسات الإسرائيلية هو ما يعزز المخاطر.

وأشار الرئيس السوري الانتقالي إلى وجود تهديدات جدية مرتبطة بسياسات إسرائيل، موضحًا أنّها ما زالت تماطل في مسار المفاوضات، بينما تواصل في الوقت نفسه انتهاك الأجواء السورية واختراق الأراضي بشكل متكرر، وهو ما اعتبره سلوكًا يفاقم احتمالات انفجار الأوضاع.

رفض فكرة التقسيم

ورفض الشرع بشكل قاطع الدخول في أي نقاش يتعلق بتقسيم سوريا، لافتًا إلى أنّ إسرائيل تستغل الوضع الراهن لتبرير توغلاتها في جنوب البلاد بذريعة الدفاع عن مصالح الأقلية الدرزية. وأكد أن الحديث عن أي مخططات للتقسيم لن يقتصر أثره على سوريا وحدها، بل سيمتد ليشمل دولًا مجاورة مثل الأردن والعراق وتركيا.

وأضاف: "الأردن يتعرّض لضغوط، وأيّ حديث عن تقسيم لسوريا سيضرّ بالعراق وسيضرّ بتركيا"، معتبرًا أنّ مثل هذه التوجهات ستعيد المنطقة بأكملها إلى المربّع الأول، في وقت لم تخرج فيه سوريا إلا حديثًا من حرب أهلية طويلة الأمد استمرت أكثر من خمسة عشر عامًا وأرهقت الشعب والبنية التحتية.

مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

ورغم أنّ سوريا وإسرائيل لا تزالان رسميًا في حالة حرب، إلا أنّ البلدين دخلا منذ سقوط نظام الأسد في مسار تفاوضي مباشر، تخللته لقاءات ثنائية على مستوى الوزراء، بهدف بحث ترتيبات أمنية قد تفضي إلى تفاهمات مستقبلية.

ومع ذلك، أوضح الشرع قبل يوم واحد فقط، أي يوم الإثنين، أنّ بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن لأي خطوة تتعلق بالاعتراف الرسمي بإسرائيل، مشيرًا إلى أنّ الأولوية بالنسبة إلى دمشق تظل مرتبطة بوقف الانتهاكات المستمرة وضمان احترام سيادة الأراضي السورية.