تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أثار السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب، جاكوب ليو، جدلاً واسعاً بعد تصريحات مثيرة للجدل دافع فيها عن العدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصوصاً فيما يتعلق بمقتل الأطفال الفلسطينيين خلال الغارات الجوية التي استمرت على مدار عامين.

تصريحات صادمة في مقابلة إعلامية
جاءت تصريحات ليو خلال مقابلة أجراها معه الصحفي إسحاق شوتينر لصالح مجلة "نيويوركر" الأمريكية، حيث قال إن أعداد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة "أقل بكثير" مما يُروج له، مشيراً إلى أن الأطفال الذين قُتلوا "كانوا في كثير من الأحيان أبناء مقاتلي حركة حماس"، وليسوا أطفالاً يحتمون في أماكن آمنة، على حد تعبيره.

رد الصحفي على التصريح كان سريعاً وصادماً، إذ طلب من ليو إعادة ما قاله، قائلاً: "عذراً، ماذا قلت للتو؟"، ليكرر السفير السابق قوله بأن الأطفال كانوا "أبناء مقاتلين"، ما دفع الصحفي إلى الاعتراض بشدة على هذا التبرير، مؤكداً أن "كون الطفل ابن مقاتل لا يجعله هدفاً مشروعاً".

تبرير غير مقبول ومراوغة إعلامية
حاول ليو التراجع عن تصريحه أو التخفيف من حدته، قائلاً إن "تحديد ما إذا كان الهدف عسكرياً مشروعاً أم لا يعتمد على السكان المتواجدين في الموقع"، لكنه عاد ليؤكد أن "وجود عائلات في مواقع عسكرية يغيّر طبيعة الهدف"، في إشارة إلى أن قادة حماس يتحملون مسؤولية وجود أطفالهم في أماكن الاستهداف.

ورغم محاولات المراوغة، أصر الصحفي على رفض هذا المنطق، قائلاً: "لا يهم أبداً إن كان الأطفال أبناء مقاتلين أم لا، ليكون الهدف مشروعاً"، في رد مباشر على تبرير السفير السابق الذي اعتبره غير أخلاقي ومخالفاً للقانون الدولي.

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالمحاسبة
أثارت تصريحات ليو موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبرها ناشطون تبريراً صريحاً لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، وخصوصاً الأطفال.ووصف مراقبون هذه التصريحات بأنها "امتداد للدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني"، الذي يواصل عدوانه على القطاع دون مساءلة دولية حقيقية.

وتبرير القتل لا يُلغي الجريمةفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلّف آلاف الضحايا من المدنيين، تأتي تصريحات السفير الأمريكي السابق لتكشف حجم التواطؤ السياسي والدبلوماسي مع جرائم الاحتلال.
وفي بيان لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، جاء فيه:
"لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لاستهداف الأطفال، مهما كانت خلفياتهم العائلية. هذه التصريحات تشرعن القتل وتُضعف جهود المساءلة الدولية."