تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تطور قانوني وأخلاقي بالغ الأهمية، أكد نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة أن هناك أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح المسؤول أن القرار الذي صدر مؤخرًا عن الجمعية يعكس سنوات من العمل والتدقيق وجمع الأدلة، مشددًا على أن ما يحدث في غزة يتجاوز الانتهاكات الفردية ليصل إلى مستوى الجرائم المنظمة التي تستهدف المدنيين بشكل ممنهج.

سنتان من جمع الأدلة

قال نائب رئيس الجمعية إن الأدلة التي تثبت ضلوع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية تم جمعها على مدار سنتين كاملتين من قبل خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إضافة إلى باحثين ميدانيين عملوا على توثيق شهادات الناجين والضحايا.

وأضاف أن التحقيق اعتمد على معايير صارمة وموضوعية، تشمل تحليل أنماط الهجمات، نوعية الأسلحة المستخدمة، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، والسياسات الميدانية المطبقة على الأرض. وأكد أن النتيجة كانت واضحة: هناك سياسة منهجية تستهدف السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

إبادة جماعية وجرائم حرب

بحسب نائب رئيس الجمعية، فإن ما يجري في غزة لا يمكن وصفه فقط بأنه عدوان عسكري، بل هو جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد، التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، واستهداف المرافق الطبية ومخيمات النازحين.

وأوضح أن الأدلة أثبتت أن إسرائيل لم تكتفِ بالعمليات العسكرية التقليدية، بل اتبعت سياسة ممنهجة لإبادة السكان من خلال الحصار المشدد، قطع المياه والكهرباء، وتجويع المدنيين، وهي أساليب تدخل بشكل مباشر ضمن تعريف جريمة الإبادة في القانون الدولي.

قرار يطالب بوقف العنف فورًا

وأشار نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إلى أن القرار الأخير الصادر عن الجمعية يطالب إسرائيل بوقف جميع أعمال العنف في قطاع غزة بشكل فوري، مؤكدًا أن استمرار هذه الجرائم يهدد السلم والأمن الدوليين ويشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن القرار يوضح للمجتمع الدولي أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والقانونية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف اعتداءاتها على المدنيين.

دلالات القرار

يحمل هذا القرار أهمية كبيرة لعدة أسباب:

تأكيد الصفة القانونية: الجمعية تضم أبرز الخبراء والباحثين في مجال الإبادة الجماعية على مستوى العالم، وبالتالي فإن إعلانها عن وجود أدلة دامغة يمنح القضية ثقلًا أكاديميًا وقانونيًا.

تعزيز المساءلة الدولية: القرار يفتح الباب أمام محاكمات محتملة في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن استخدام هذه الأدلة كوثائق رسمية لدعم ملفات التحقيق.

ضغط سياسي وإعلامي: الاعتراف بارتكاب إبادة جماعية يزيد من عزلة إسرائيل على المستوى الدولي، ويفضح ممارساتها أمام الرأي العام العالمي.

حماية الضحايا: مثل هذه القرارات تعطي صوتًا للضحايا الفلسطينيين وتؤكد أن المجتمع الدولي يتابع قضيتهم بجدية.

المجتمع الدولي أمام اختبار

تصريحات نائب رئيس الجمعية تضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني، حيث لم يعد هناك مجال للشك أو التجاهل. فالأدلة الموثقة، التي جُمعت على مدار سنتين، تشير بوضوح إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية.

ورغم أن العديد من الدول والمنظمات الحقوقية كانت قد أصدرت تقارير مشابهة، إلا أن ما يميز هذا القرار هو صدوره عن جهة متخصصة في دراسة وتوثيق جرائم الإبادة عبر التاريخ، ما يمنحه مصداقية إضافية.

ردود الفعل الفلسطينية

رحبت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية بقرار الجمعية الدولية، واعتبرته انتصارًا للعدالة الدولية وخطوة مهمة نحو محاسبة قادة الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يمثل دليلًا جديدًا يمكن استخدامه في المحافل الدولية لملاحقة إسرائيل قانونيًا، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتحرك جاد من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

صدى عالمي متوقع

من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل واسعة على المستوى العالمي، خاصة في الأوساط الحقوقية والأكاديمية. فاعتراف جهة متخصصة بوجود إبادة جماعية في غزة سيلقي بظلاله على النقاشات الدائرة داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يشكل بداية مرحلة جديدة من الضغوط الدولية على إسرائيل، وربما يدفع بعض الحكومات الغربية إلى إعادة النظر في سياساتها الداعمة للاحتلال، خاصة مع تزايد الأصوات الشعبية المطالبة بفرض عقوبات وإنهاء الحصانة السياسية التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود.

الأبعاد القانونية

من الناحية القانونية، يمكن استخدام الأدلة التي تحدث عنها نائب رئيس الجمعية في ملفات القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. فالقانون الدولي يعتبر الإبادة الجماعية أخطر الجرائم على الإطلاق، ولا تسقط بالتقادم.

كما أن الاعتراف بوجود إبادة جماعية في غزة قد يدفع باتجاه تفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يتيح للدول محاكمة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها.

صوت الضحايا يصل للعالم

يرى نشطاء فلسطينيون أن أهمية هذا القرار لا تكمن فقط في الجانب القانوني، بل في كونه يوصل صوت الضحايا الفلسطينيين إلى العالم. فبعد سنوات من المعاناة والقتل والحصار، جاء هذا الاعتراف الدولي ليؤكد أن ما يجري في غزة ليس "نزاعًا مسلحًا" عاديًا، بل جريمة إبادة جماعية تستهدف وجود شعب بأكمله.

تصريحات نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية حول وجود أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، تمثل محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية. فهي لا تكشف فقط حقيقة الجرائم، بل تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية.