تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أصدر نادي الأسير الفلسطيني، وهو جهة حقوقية مقرها رام الله، بيانًا وصف فيه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأنها تجاوزت قدرة أي وصف، مؤكّدًا أن كل شيء في بنية السجن أصبح أداة للتعذيب.
وجاء هذا البيان في رد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنت تحذيرًا بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب دولة الاحتلال عنفًا جنسيًا ضد المعتقلين الفلسطينيين، وإمكانية إدراج الاحتلال في تقرير أممي حول "العنف الجنسي في مناطق النزاع".

الجرائم الممنهجة في سجون الاحتلال

أوضح نادي الأسير أن التعذيب لم يعد محصورًا في المفهوم القانوني التقليدي للتعذيب، بل أصبح جزءًا من بنية السجون والمعسكرات.
وأشار إلى أن جرائم الاحتلال تشمل:

التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج ومنظم.

العنف الجنسي الذي استهدف المعتقلين، بما في ذلك محاولات اغتصاب موثقة بفيديو مسرب من معسكر "سديه تيمان".

الإخفاء القسري الذي أودى بحياة عشرات المعتقلين دون الكشف عن هوياتهم.

الحرمان من العلاج والتجويع، مما يسهم في قتل الأسرى بشكل متعمد.

وأكد النادي أن هذه الانتهاكات ليست حالات معزولة، بل جزء من منظومة حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المدنيين في غزة والضفة الغربية.

شهادات دامغة من المعتقلين

أشار نادي الأسير إلى أن الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات الحقوقية، خاصة من معتقلي غزة، تشكل أدلة دامغة على الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الجرائم الجنسية.
وأوضح أن الفيديو المسرب من معسكر "سديه تيمان" يمثل دليلًا صارخًا على الانتهاكات، إلى جانب شهادات أخرى من عدة سجون ومعسكرات إسرائيلية وثّقت مستويات مشابهة من التعذيب والعنف.

وتشير التقارير إلى أن 76 أسيرًا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط الذين تم تأكيد هوياتهم، بينما لا يزال العشرات رهن الإخفاء القسري، ما يعكس خطورة الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

مطالبة المنظومة الحقوقية الدولية بالتحرك

أكد نادي الأسير أن التحذيرات والإدانة اللفظية من المؤسسات الحقوقية الدولية لم تعد كافية لمواجهة الانتهاكات، وأن استمرار العجز الممنهج للمؤسسات الدولية ساهم في تفاقم الجرائم بحق الأسرى.
ودعا النادي إلى:

استعادة الدور الفاعل للمنظومة الحقوقية الدولية، بما يشمل التحقيق والمساءلة الدولية.

تقديم المعتدين للمحاكم الدولية على الجرائم التي ارتكبوها، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

متابعة أوضاع الأسرى بشكل مستمر لضمان عدم استمرار الانتهاكات وسرعة التدخل الإنساني.

وأكد النادي أن هذه الخطوات ضرورية لكسر المنظومة الممنهجة للتعذيب والقتل داخل السجون، وحماية حقوق الأسرى وفق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

الانتهاكات الأساسية ضد الأسرى

أبرز نادي الأسير أبرز الانتهاكات التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال:

التعذيب النفسي والجسدي بشكل ممنهج داخل المعسكرات والسجون.

العنف الجنسي الذي يشمل حالات اغتصاب وإهانات جنسية.

الإخفاء القسري لمنع كشف الجرائم وتغطية الانتهاكات.

الحرمان من العلاج الطبي والدواء، مما يعرض حياة المعتقلين للخطر.

التجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بهدف سلب كرامتهم وإنسانيتهم.

وأوضح النادي أن هذه الجرائم جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

دور المجتمع الدولي

دعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الانتهاكات، مؤكدًا أن التحذيرات وحدها لم تعد كافية.
وشدد على ضرورة:

فرض عقوبات على سلطات الاحتلال بسبب جرائم التعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي.

إنشاء آليات دولية لمراقبة السجون الإسرائيلية والتأكد من احترام حقوق الأسرى.

تفعيل دور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لضمان مساءلة الاحتلال.

وأكد النادي أن صمت المجتمع الدولي يؤدي إلى استمرار الجرائم وازديادها، ويجب أن يكون هناك تدخل عاجل لحماية حياة الأسرى وضمان حقوقهم.

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تجاوزت كل الحدود، حيث تحولت السجون والمعسكرات إلى أدوات للتعذيب الممنهج والعنف الجنسي والإخفاء القسري.
وأشار إلى أن 76 أسيرًا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، بينما لا يزال العشرات في ظروف حرجة.

ودعا النادي المجتمع الدولي و المنظومة الحقوقية الدولية لاستعادة دورها الفاعل، وضمان مساءلة الاحتلال على جرائمه، وحماية الأسرى الفلسطينيين من التعذيب والقتل المنهجي.
يبقى الالتزام الدولي بحقوق الإنسان العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين وكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.