تكبير الخط تصغير الخط

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد، على إعادة اعتقال الأسيرة المحررة ياسمين شعبان، وذلك بعد اقتحام منزلها وتخريبه بالكامل في قرية الجلمة شمال شرق مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة عدّها ناشطون ومؤسسات حقوقية خرقًا صارخًا للاتفاقيات والضمانات الإنسانية.

شعبان.. أسيرة تحررت ضمن صفقة "طوفان الأقصى"

ووفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، فإن الأسيرة ياسمين شعبان كانت قد تحررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ضمن صفقة تبادل "طوفان الأقصى"، وذلك بعد أن أمضت 21 شهرًا في سجون الاحتلال.

يُذكر أن شعبان اعتُقلت لأول مرة عام 2014، حيث قضت 5 سنوات في الأسر، واشتهرت حينها بلقب "عميدة الأسيرات الفلسطينيات"، قبل أن تُعتقل مجددًا في مارس/آذار 2022، ثم تُفرج عنها لاحقًا ضمن الصفقة الأخيرة. لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقالها مجددًا صباح الأحد، في انتهاك جديد لبنود الصفقة.

حكم سابق واتهامات بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت حكمًا سابقًا بحق شعبان بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل، بزعم دعمها للمقاومة الفلسطينية وانتمائها لحركة الجهاد الإسلامي.

وتُعد ياسمين شعبان من أبرز الأصوات النسوية المقاومة في الضفة الغربية، وقد تعرضت خلال فترات اعتقالها لمعاملة قاسية، أبرزها الحبس الانفرادي، إلى جانب معاناتها من أمراض مزمنة مثل الربو ومشاكل الغدد، ما فاقم وضعها الصحي داخل سجون الاحتلال.

سياسة ممنهجة لاستهداف المحررين

وفي تعقيبه على الحادثة، وصف مكتب إعلام الأسرى إعادة اعتقال شعبان بأنها جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الأسرى المحررين، بهدف التنكيل بهم وكسر روحهم الوطنية والمعنوية، واعتبر ذلك خرقًا فاضحًا لبنود صفقات التبادل، وتجاهلًا للضمانات القانونية والإنسانية المتفق عليها.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الاعتقالات المتكررة التي تطال أسرى محررين في الآونة الأخيرة، وسط تصعيد ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محافظة جنين ومحيطها، التي تشهد مقاومة شعبية متواصلة.

دعوات للإفراج الفوري ومحاسبة الاحتلال

في ضوء ذلك، دعت جهات حقوقية ومؤساست معنية بشؤون الأسرى إلى الإفراج الفوري عن ياسمين شعبان، ومحاسبة سلطات الاحتلال على خرقها لبنود الاتفاقات الإنسانية. كما طالبت المنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق الأسرى المحررين، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.