تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تهديدات وفرض غرامات مالية في حال إعادة رفع الأذان

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارساتها القمعية ضد الرموز الدينية في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث قامت بمصادرة مكبرات صوت من أحد مساجد بلدة مجد الكروم في منطقة الجليل، واستدعت عددًا من المؤذنين للتحقيق.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هددت المؤذنين بفرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف شيكل، في حال أعيد تركيب مكبرات الصوت المصادرة، ما يشير إلى نية مبيتة لاستمرار التضييق على رفع الأذان في المساجد.

مداهمات سابقة وتحرير مخالفات

ولم تكن مجد الكروم الحالة الوحيدة، حيث سبق لشرطة الاحتلال أن داهمت، الأربعاء الماضي، 6 مساجد في مدن: الرملة، اللد، كفر قاسم، الطيرة، والطيبة، وحررت مخالفات بحق 3 منها بزعم "تجاوزات في الضوضاء بشكل مخالف للقانون".

اللجنة الشعبية: تصعيد خطير ضد حرية العبادة

وفي بيان صادر عن اللجنة الشعبية في مجد الكروم، أكدت اللجنة أن استدعاء المؤذنين ومصادرة مكبرات الصوت يمثلان انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة، معتبرة ذلك جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف الرموز الدينية والعربية، ويقودها وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن حملة أوسع للتضييق على البلدات العربية، تشمل تصعيد أوامر الهدم وفرض سياسات تمييزية تمسّ بحقوق المواطنين العرب.

بن غفير: الأذان "ضجيج مزعج" يجب كبحه

وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت مطلع الشهر الجاري عن توجيه مباشر من بن غفير إلى قادة الشرطة باتخاذ خطوات صارمة ضد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، واصفًا صوت الأذان بأنه "ضجيج مزعج يجب كبحه فورًا".

وأشاد الوزير بقائد منطقة الوسط يائير هزروني بعد فرضه غرامات على عدد من المساجد، في حين انتقد "تقصير" باقي قادة الشرطة، رغم أن هذه التوجيهات تتعارض مع التفاهمات القانونية الموقعة مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي تحظر عليه التدخل في شؤون عمل الشرطة.

دعوات للتصدي والرفض الشعبي

ختامًا، دعت اللجنة الشعبية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه السياسات العنصرية، مطالبة بوقف التصعيد الفوري، وضمان حماية حرية العبادة وكرامة المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل.