تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الصحفي المقدسي محمد صادق قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين والمقدسات الدينية في مدينة القدس والضفة الغربية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمعروف باسم معركة "طوفان الأقصى" منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

تفاصيل القرار والإبعاد

أوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد صادق فجر اليوم أثناء مروره عبر حاجز مخيم شعفاط، قبل أن تفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع كامل. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تستهدف تقييد حركة الصحفيين في تغطية الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في المواقع الحساسة والدينية في القدس.

تصاعد الانتهاكات في القدس والضفة الغربية

يشير مراقبون إلى أن قرار الإبعاد يعكس تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته في القدس والضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى". وتزامن هذا التصعيد مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 228 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات المدنية.

وتستهدف هذه الانتهاكات، وفق تقارير فلسطينية ودولية، الصحفيين والناشطين الذين يوثقون الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمقدسات، ما يحد من حرية الإعلام ويعرقل نقل الحقائق إلى الرأي العام الدولي.

أثر القرار على حرية الصحافة

يعتبر إبعاد الصحفي محمد صادق عن المسجد الأقصى انتهاكًا صريحًا لحقوق الصحفيين الفلسطينيين في ممارسة عملهم بحرية وأمان. ويؤكد خبراء الإعلام أن مثل هذه الإجراءات تعكس سعي الاحتلال الإسرائيلي لتكميم الأفواه ومنع التغطية الإعلامية المستقلة للانتهاكات والممارسات غير القانونية في القدس والمناطق المحتلة.

ويضيف القرار تحديًا إضافيًا للصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف خطرة، حيث يُجبرون على التعامل مع القيود الإسرائيلية على الوصول إلى مواقع التغطية والمخاطر الشخصية الناجمة عن الاعتقالات والمضايقات.

السياق العام للانتهاكات الإسرائيلية

تستمر سلطات الاحتلال في الاعتداء على المقدسات الدينية والممتلكات الفلسطينية، خصوصًا في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بالمسجد الأقصى. ويرتبط هذا التصعيد بما يعرف بـ معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي شهدت هجمات واسعة على قطاع غزة والضفة الغربية.

كما تسعى إسرائيل، وفق مراقبين، إلى فرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى وفرض إجراءات إدارية على الصحفيين والناشطين، بهدف التحكم في المعلومات والصور المنقولة عن الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.

دعوات دولية لوقف الانتهاكات

طالبت عدة مؤسسات دولية وحقوقية، بما في ذلك منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بوقف الإجراءات التعسفية ضد الصحفيين الفلسطينيين، وإلغاء قرارات الإبعاد التي تحد من حرية العمل الصحفي. وأكدت هذه المنظمات أن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية، وأن استهداف الصحفيين يشكل خرقًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.