تكبير الخط تصغير الخط

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة. وأوضح المكتب في بيان رسمي أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني، مشيراً إلى استهداف المدنيين العزل بشكل متعمد ومقصود.

سياسة الإبادة الجماعية: استهداف المدنيين في غزة

وأكد البيان أن "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بصورة ممنهجة"، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع. وأضاف أن الاحتلال لا يميز في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو حتى الصحفيين والمسعفين.

الأرقام المروعة: ضحايا الإبادة الإسرائيلية

وأوضح المكتب الإعلامي أن أكثر من 65% من الشهداء الذين سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن. وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية. كما قضت آلة الحرب الإسرائيلية على أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، فيما دمرت أكثر من 5,070 عائلة أخرى، ولم يتبق منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

استهداف الكوادر الطبية والإعلامية: انهيار القطاع الصحي وتضييق على الحقيقة

من ضمن الجرائم الموثقة، قتل الاحتلال أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع. كما استهدف الاحتلال 113 شهيداً من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية. في محاولة لقمع الحقيقة، قتل الاحتلال أكثر من 212 صحفياً، كما أباد أكثر من 750 عنصراً من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

استهداف المؤسسات التعليمية والعلمية

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 13,000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى قتل أكثر من 800 معلم وموظف تربوي، وأكثر من 150 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً. كما تم استهداف آلاف من الموظفين العاملين في القطاعات المدنية الحيوية في قطاع غزة.

مسؤولية الاحتلال والداعمين له: تحمّل المسؤولية القانونية

وجاء في البيان أن "هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي". كما حمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية، داعياً إلى محاسبة الدول الداعمة له مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا على مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية.

وأضاف البيان أن "توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعد شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم"، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونياً وقضائياً.

دعوة للتحرك الدولي: محاكمة قادة الاحتلال

وفي ختام البيان، طالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى العدالة الدولية. وأكد المكتب أن "دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال"، مشدداً على أن "الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره".

وتستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل ممنهج وواسع، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية في محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وبينما تتزايد الأرقام المروعة للضحايا، يبقى المطلوب تحرك عاجل على المستوى الدولي لمحاسبة الاحتلال وضمان تحقيق العدالة للفلسطينيين.