تكبير الخط تصغير الخط

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الثلاثاء، أن إسرائيل تنتهج سياسة تجويع متعمدة وبدوافع سياسية تجاه سكان قطاع غزة، واصفة هذه السياسة بـ"القسوة المطلقة".

وجاء ذلك في منشور رسمي نشرته الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، شددت فيه على أن "التجويع المتعمّد بدوافع سياسية في غزة هو تعبير عن أقصى درجات القسوة الإنسانية"، وهو ما يعكس الوضع الكارثي الذي يواجهه المدنيون في القطاع المحاصر.

المساعدات الإنسانية ليست سلاحًا... وتحذير من آليات توزيع مشوهة

وفي سياق متصل، أوضحت الأونروا أن "المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط أو سلاح سياسي"، مشيرة إلى أن النموذج الذي تقترحه إسرائيل لتوزيع المساعدات لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الاستجابة للجوع الكارثي القائم حاليًا في غزة.

وأكدت الوكالة الأممية أن الوكالات الإنسانية، بما فيها الأونروا، ملتزمة بإيصال المساعدة لجميع المحتاجين دون تمييز أو استثناء، وذلك وفقًا للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني الدولي.

العدوان متواصل... والحصار يفاقم المأساة

تزامن تصريح الأونروا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي كامل، وبمزيج من الهجمات البرية والبحرية والجوية.

وقد أسفرت هذه الهجمات المتواصلة عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، وفق أرقام أولية، مع بقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض في ظل تعذّر عمليات الإنقاذ نتيجة الحصار الخانق وانهيار المنظومة الصحية والخدماتية.

قسوة التجويع وسياسة العقاب الجماعي

تأتي تصريحات الأونروا لتؤكد أن ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عن سياسة العقاب الجماعي، حيث يُمنع السكان من الحصول على أساسيات الحياة كالغذاء والدواء، في ظل انهيار شامل للبنية التحتية وغياب أي ممرات آمنة للمساعدات.

ويؤكد محللون أن هذه السياسة تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية، بحسب القانون الدولي، وتستوجب محاسبة فورية للمسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

الأونروا توجه رسالة للعالم: لا تتواطؤوا بالصمت

من خلال تصريحاتها الأخيرة، وجهت الأونروا رسالة واضحة للمجتمع الدولي، تطالبه بالتحرك الفوري لوقف سياسة التجويع، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنقاذ أكثر من مليوني مدني يواجهون خطر الموت جوعًا أو تحت القصف.

وفي ظل تفاقم الكارثة، تبقى حرية وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو تدخلات سياسية أحد أبرز مطالب الوكالات الدولية التي ترى أن السكوت عن هذه الجريمة هو تواطؤ مباشر في مفاقمة المعاناة.