تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تمويل جديد لتعزيز النظام الصحي في تونس

في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصحي التونسي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 125.16 مليون دولار لتونس. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز توفير خدمات صحية مرنة وسريعة الاستجابة وعالية الجودة، وذلك من خلال مشروع يُعرف باسم "تعزيز النظام الصحي في تونس".

ويشمل التمويل منحة إضافية بقيمة 17.16 مليون دولار مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، في تأكيد على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، وبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود أمام الأزمات.

أهداف استراتيجية لتحديث منظومة الصحة

بحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك الدولي، فإن المشروع يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

رفع جاهزية الدولة في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية،

تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بصفتها حجر الأساس في الوقاية والعلاج،

تطوير نظام الطوارئ الطبية ليكون أكثر فعالية واستجابة،

تعزيز الحوكمة والرقمنة في إدارة قطاع الصحة، بما يضمن الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس في دعم جهود التنمية المستدامة، وخاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

في المقابل.. احتجاجات في صفوف الأطباء الشبان

في الوقت الذي تُضخ فيه الأموال الدولية لتطوير البنية الصحية، يعيش القطاع الطبي في تونس حالة من الاحتقان الداخلي، حيث خرج الأطباء الشبان في احتجاجات متصاعدة احتجاجًا على ظروف العمل القاسية، ونقص الإمكانيات، وضعف الرواتب، وغياب الأفق الوظيفي.
ويصف العاملون في الميدان الوضع بأنه "صراخ مكتوم لقطاع يئن منذ سنوات"، مؤكدين أن دعم القطاع لا يجب أن يقتصر على الخطط الحكومية والمشاريع الخارجية، بل يجب أن يشمل تحسين بيئة العمل، والارتقاء بوضع الإطار الطبي، وخاصة فئة الأطباء المقيمين والداخليين.

بين الدعم الدولي والغضب المحلي: هل يتحقق التوازن؟

رغم أهمية التمويل الدولي والآمال المعلّقة عليه، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تفعيل هذا الدعم على أرض الواقع. فالمشاكل التي يعاني منها القطاع لا تتعلق فقط بالبنية التحتية أو الموارد التكنولوجية، بل تمتد إلى الكوادر الطبية والحوكمة وسوء الإدارة.
ويؤكد مراقبون أن بناء نظام صحي قوي لا يمكن أن ينجح دون الاستماع لصوت العاملين فيه، وتوفير ظروف إنسانية ومهنية تحفظ كرامتهم، وتضمن استمرار عطائهم.

فرصة للإصلاح الشامل أم مسكن مؤقت؟

إن التمويل الجديد يمثل فرصة حقيقية لإصلاح قطاع الصحة في تونس، لكن نجاحه يتطلب دمج الجهود الحكومية مع مطالب المهنيين على الأرض، وإرساء منظومة تشاركية عادلة ومستدامة. فهل تُترجم هذه المبادرة إلى إنجاز ملموس، أم تبقى مجرد رقم في سجلات التعاون الدولي؟