تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف تنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني شرق مدينة القدس المحتلة، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ونسف واضح لحل الدولتين، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المشروع يستهدف بناء أكثر من 3,000 وحدة استيطانية جديدة، ما يشكل خطوة خطيرة نحو فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتالي تفتيت الأراضي الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

الأردن يؤكد رفضه القاطع للمخططات الإسرائيلية

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة، في البيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي خطوات إسرائيلية تهدف إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية أو تغيير هويتها الجغرافية والسياسية.

وأضاف القضاة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وضم الأراضي.

تحذير من المساس بالحرم الإبراهيمي في الخليل

وفي السياق نفسه، أعرب القضاة عن قلق الأردن البالغ من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل إلى جهات إسرائيلية استيطانية، مؤكدًا أن ذلك يمثل محاولة جديدة لتغيير هوية الموقع التاريخي والديني وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية

شددت وزارة الخارجية الأردنية على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، غير قانونية وغير شرعية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتصاعد على قطاع غزة و الإجراءات التوسعية غير القانونية في الضفة الغربية و المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية

مشروع "E1": تهديد استراتيجي لوحدة الضفة وحل الدولتين

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت يوم 14 يوليو الجاري عن استئناف العمل بمخطط "E1" الاستيطاني بعد سنوات من التجميد، حيث يتضمن المشروع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ومنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون وحقوقيون من أن المشروع، في حال تنفيذه، سيقضي فعليًا على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويؤدي إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية دائمة على الأرض، بما يُخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.