تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم عن استشهاد الشاب محمود حسن عبد الرحمن عقاد، البالغ من العمر 24 عامًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية جيت شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنه تم إبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية بالحادث، مشيرة إلى أن الشاب عقاد استشهد نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل جنود الاحتلال، في حادثة تعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تفاصيل الحادثة

وفقًا لمصادر محلية وشهود عيان، وقع الحادث أثناء تحرك الشاب محمود عقاد بالقرب من أراضي قرية جيت، حيث كانت قوات الاحتلال تنفذ عمليات مداهمة في محيط القرية. وأكدت المصادر أن إطلاق النار جاء بشكل مباشر وغير مبرر، مما أدى إلى استشهاده على الفور، قبل وصول أي فرق طبية إلى المكان.

وأشار شهود العيان إلى أن الحادث يأتي في سياق تصاعد عمليات القمع الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الشباب الذين يتعرضون يوميًا للملاحقة والاعتداء على أراضيهم وممتلكاتهم.

رد وزارة الصحة الفلسطينية

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا رسميًا أكدت فيه استشهاد الشاب محمود عقاد، مؤكدة أن هذا الحادث يعد جزءًا من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

وحذرت الوزارة من استمرار هذه السياسات التي تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ردود الفعل المحلية

أثار استشهاد الشاب محمود عقاد موجة من الغضب والاستنكار الشعبي في قرية جيت ومحيطها، حيث نظمت العائلات والأهالي وقفات حداد ومسيرات احتجاجية للتنديد بـ سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت قيادة الهيئات الوطنية والفصائل الفلسطينية عن إدانتهم الشديدة لهذه الجريمة، مؤكدين أن استمرار الاحتلال في قتل الشباب المدنيين الفلسطينيين يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت قيادات محلية إن استشهاد عقاد يرفع من روح المقاومة والصمود لدى أبناء الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

السياق الحقوقي والقانوني

يأتي حادث استشهاد الشاب محمود عقاد في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل القتل، والاعتقالات التعسفية، ومصادرة الأراضي، والاعتداء على الممتلكات، فضلاً عن الحصار المستمر على قطاع غزة.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن مثل هذه الحوادث تعد جرائم حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يفرض القانون حماية على المدنيين خلال النزاعات المسلحة، ويجعل أي استهداف مباشر لهم جريمة تستدعي المساءلة القانونية الدولية.

دعوات المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال

أصدرت عدة منظمات حقوقية وحقوق الإنسان الدولية بيانات تدين قتل الشاب محمود عقاد، داعية إلى ملاحقة مرتكبي الجريمة أمام المحاكم الدولية.

وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي بـ:

الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين.

ضمان حماية المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

توفير الحماية الإنسانية للمتضررين من القمع الإسرائيلي.

كما شددت هذه الهيئات على أن استمرار الاحتلال في سياسة القتل الممنهج يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

السياق المجتمعي في قلقيلية

تعد قرية جيت شرق قلقيلية من المناطق التي تعاني تقييد الحركة والمداهمات المستمرة من قبل قوات الاحتلال. ويواجه الشبان في هذه المناطق صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى أعمالهم أو مدارسهم أو أراضيهم الزراعية.

ويرى أهالي القرية أن استشهاد الشاب محمود عقاد يمثل خسارة كبيرة للمجتمع المحلي، ويزيد من الحاجة إلى تعزيز الصمود والمقاومة المدنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.