تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

عراقجي يجري اتصالات مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا

مع اقتراب الموعد النهائي لتفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وخلال الاتصال، استعرض عراقجي موقف بلاده من التحركات الأوروبية، مؤكدًا أن اللجوء إلى تفعيل الآلية يُعد "غير قانوني وغير أخلاقي"، محذرًا من تداعيات مثل هذا الإجراء على مستقبل الاتفاق النووي والاستقرار الإقليمي.

إيران: الدبلوماسية خيار قائم... لكن الحزم ضرورة

أكد الوزير الإيراني أن بلاده لم تتخلّ عن خيار الدبلوماسية، لكنها ستواصل التصرف بحزم في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية. وأضاف أن طهران مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران ستواصل التشاور مع شركائها في مجلس الأمن الدولي حول تبعات أي تحرك أوروبي في هذا الاتجاه.

وفي ردّه على مقترحات أوروبية بتمديد القرار الأممي 2231، أوضح عراقجي أن هذا القرار من صلاحيات مجلس الأمن، وأن إيران ليست طرفًا مباشرًا في آلية التمديد، لكنها تحتفظ بمواقف مبدئية واضحة حيال هذه المسألة.

ازدواجية المعايير الدولية: إيران تُحاصر... والكيان الصهيوني يُحصّن

في سياق متصل، أثارت تصريحات عراقجي تساؤلات حول ازدواجية المعايير الدولية، حيث تُواجه إيران ضغوطًا وعقوبات بسبب برنامجها النووي، في حين يُسمح للكيان الصهيوني بالاحتفاظ بترسانة نووية غير خاضعة لأي رقابة دولية، رغم استمرار العدوان على شعوب المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات تعكس خللًا في النظام الدولي، حيث يُعاقب من يسعى للدفاع عن مصالحه، بينما يُحصّن من يمارس الاحتلال ويقود حملات عسكرية دون مساءلة.

أوروبا تؤكد التزامها بالحوار

من جانبها، جددت الدول الأوروبية الثلاث والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال التزامها بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة، مؤكدين رغبتهم في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع إيران، وتفادي أي تصعيد قد يُعقّد المشهد الإقليمي والدولي.

وفي بيان مشترك صدر عن الخارجية الفرنسية، جاء:"نحن ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي، ونسعى إلى إيجاد حلول تضمن الأمن والاستقرار، وتُعيد بناء الثقة بين الأطراف."