تكبير الخط تصغير الخط

وجّهت إيران رسالة رسمية إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أدانت فيها بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على أراضيها، معتبرة أن هذه الضربات تمثل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤسس لجرائم حرب محتملة.

رسالة احتجاج رسمية

بعث ناصر سراج، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في إيران، برسالة إلى فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عبّر فيها عن «القلق البالغ» إزاء الغارات الجوية التي استهدفت منشآت حساسة ومدنية في إيران، بما في ذلك منشآت نووية، مبانٍ إعلامية، مستشفيات، مقار الهلال الأحمر، منازل سكنية، سجون، وأحياء سكنية في مدن رئيسية وريفية.

واعتبرت الرسالة أن هذه الهجمات تُظهر «تجاهلاً تاماً» لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التمييز والتناسب، وتقوّض الحماية المقررة لغير المقاتلين في النزاعات المسلحة.

استهداف الإعلام والمرافق الصحية

بحسب الرسالة الإيرانية، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مرتين بشكل متعمّد، ما أسفر عن مقتل وإصابة إعلاميين وإحداث أضرار كبيرة بالمعدات والبنية التحتية الإعلامية، في محاولة لإسكات صوت الإعلام وإعاقة نقل الحقائق.

كما شملت الهجمات مراكز صحية ومستشفيات، من بينها مستشفى كرمانشاه، مبنى الهلال الأحمر في طهران، ومناطق قريبة من مستشفى القلب، مما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الصحية، وسط تحذيرات من آثار مدمرة على الخدمات الطبية وخسائر بشرية مضاعفة نتيجة منع المصابين من تلقي الرعاية.

هجوم على سجن إيفين

اتهمت إيران إسرائيل بقصف سجن إيفين في طهران، وهو واحد من أكبر مراكز الاحتجاز في البلاد، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، بما في ذلك بوابة الدخول، المستشفى الداخلي، المطبخ، قاعات الزيارة، والمباني الإدارية.

قالت الرسالة إن استهداف السجن يمثل «انتهاكاً فاضحاً» للقانون الدولي الإنساني، الذي يوجب حماية خاصة للأشخاص المحرومين من الحرية، ويوفر لهم ضمانات ضد أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.

تصعيد واسع قبيل الهدنة

كشفت طهران أن الهجمات الإسرائيلية بلغت ذروتها قبيل إعلان الهدنة، حيث شهدت العاصمة طهران – في مناطقها 6 و7 – وكذلك مدن بابل، بابلسر، آستانه أشرفية، چمستان ومدن أخرى، غارات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

وصفت الرسالة هذا القصف بـ«العشوائي وغير المميّز»، قائلة إنه افتقر إلى أي مبرر عسكري مشروع، وهو ما يخالف مبدأ التمييز في القانون الدولي، ويُعدّ هجوماً انتقامياً ذا طابع عقابي جماعي.

استهداف العلماء في أحيائهم السكنية

اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ محاولات اغتيال لعلمائها النوويين عبر قصف منازلهم الواقعة في مناطق سكنية بالكامل، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال الإرهاب الحكومي وانتهاكاً سافراً لحق الحياة، ومثالاً واضحاً على جريمة حرب تستوجب الملاحقة الدولية.

مشاركة أمريكية مباشرة

قالت إيران في رسالتها إن الولايات المتحدة شريكة بشكل مباشر في هذه الهجمات عبر تقديم دعم لوجستي واستخباراتي، تزويد بالوقود جواً للطائرات، وتوفير معلومات الأقمار الصناعية، بل وتنفيذ هجمات على منشآت نووية في فردو ونطنز وأصفهان.

وأكدت طهران أن هذه المشاركة تجعل الولايات المتحدة «مسؤولة دولياً» كشريك في ارتكاب أفعال غير قانونية دولياً، وفقاً لمبادئ مسؤولية الدول عن الأعمال المخالفة للقانون الدولي.

انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان

حددت الرسالة سلسلة من الحقوق الأساسية التي تم انتهاكها في هذه الهجمات، بما في ذلك:

حق الحياة، من خلال القصف المتعمد لمناطق مدنية أسفر عن قتل مئات، بينهم نساء وأطفال.

الحق في الأمن الجسدي والعقلي، من خلال بث الرعب والتهديد المستمر بالقصف، ما يولد صدمة نفسية جماعية.

الحق في الصحة، بسبب استهداف المستشفيات ومنع المصابين من العلاج.

الحق في السكن الآمن، عبر تدمير واسع للمنازل وتشريد السكان.

حرية التعبير والحصول على المعلومات، من خلال قصف وسائل الإعلام وعرقلة نقل الأخبار.

حظر التعذيب وسوء المعاملة، لكون التهديدات المستمرة بالقصف والتدمير الممنهج للممتلكات المدنية يشكل نوعاً من التعذيب النفسي.

دعوة لإجراء تحقيق دولي

طالبت إيران في رسالتها المفوض السامي لحقوق الإنسان بإدانة صريحة للهجمات الإسرائيلية والأمريكية، والمطالبة بمساءلة منفذيها ومموليها، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات المزعومة.

وشددت طهران على ضرورة إحالة هذه القضايا إلى آليات مجلس حقوق الإنسان وتكليف المقررين الخاصين المعنيين بإجراء تحقيقات ميدانية، لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

تحذير من إفلات المجرمين من العقاب

اختتمت الرسالة بالتحذير من أن «إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب» من شأنه أن يقوض الأسس الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي، ويشجع على تكرار الانتهاكات ضد المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.