تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

وسط التوترات المتصاعدة في الخليج، يظل مضيق هرمز في صدارة المشهد كأخطر نقاط الاختناق البحرية في العالم. ومع تزايد الحديث عن احتمال إغلاقه من قبل إيران، تتوالى المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المترتبة على ذلك، والتي قد تهزّ استقرار المنطقة والعالم.

أولًا: أزمة نفط عالمية تهدد الصناعات والطاقة

يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب 35% من تجارة النفط العالمية، أي ما يعادل 18 مليون برميل يوميًا. وبالتالي فإن غياب هذه الكمية من الأسواق يعني:

أزمة حادة في الصناعات المعتمدة على الوقود.

ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

نقص في إنتاج الكهرباء في عدد من الدول.

اضطراب في سلاسل التوريد المرتبطة بالنفط والغاز.

ثانيًا: استفزاز للسيادة العمانية ومخاطرة دبلوماسية

يُقسَّم المضيق بين السيادة الإيرانية (الجزء الأصغر) وسيادة سلطنة عمان (الجزء الجنوبي).
إقدام إيران على إغلاق المضيق يعني:

تحديًا مباشرًا لسيادة سلطنة عمان.

استعداء دولة جديدة في خضم صراع إقليمي محتدم.

احتمال تصعيد دبلوماسي قد يتطور إلى أزمة إقليمية أوسع.

ثالثًا: تدخل غربي وعودة سيناريو السيطرة البحرية

إغلاق المضيق أو تعطيل حركة الملاحة سيُعطي مبررًا واضحًا لتدخل الأسطولين الأميركي والبريطاني، المتواجدين بالفعل في البحر الأحمر منذ بداية الحرب مع الحوثيين.
وهذا التدخل قد يؤدي إلى:

محاولة لفرض السيطرة العسكرية الغربية على المضيق.

دخول الخليج في أزمة جديدة قد تكون بوابة لحرب موسعة.

استخدام الملف كأداة سياسية من قبل إدارة ترامب أو أي إدارة قادمة.

رابعًا: سيناريو أكثر ترجيحًا… الرقابة المشددة بدل الإغلاق

ورغم تصاعد الخطابات التهديدية، يرى مراقبون أن إغلاق المضيق بالكامل لا يزال غير مرجّح، ولكن من المتوقع أن تقوم إيران بـ:

فرض رقابة مشددة على حركة الملاحة.

منع السفن العسكرية أو الحاملة لمعدات حربية من المرور.

إبقاء الملاحة التجارية قائمة، لتفادي المواجهة الكاملة مع المجتمع الدولي.

التهديد بإغلاق هرمز ورقة ضغط خطيرة

تشير كل المؤشرات إلى أن إيران تستخدم ورقة مضيق هرمز كأداة ردع في صراعها مع الولايات المتحدة وحلفائها.
لكن التحرك الميداني لإغلاقه بشكل كامل قد يُشعل أزمة إقليمية ودولية، تشمل مواجهات بحرية وحصارًا اقتصاديًا وردود فعل عسكرية، وهو ما لا يبدو أن طهران مستعدة لتحمّله في هذه المرحلة.