تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التموين المصرية أن الحكومة بدأت خلال الأيام الماضية إغلاق عدد من مراكز جمع القمح المحلي المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر لانتهاء موسم الحصاد. هذه الخطوة، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، تعكس مؤشرات واضحة على اقتراب نهاية موسم الحصاد، لكنها في الوقت نفسه تبرز أن كميات القمح التي تم شراؤها من المزارعين المحليين لم تصل إلى المستويات المستهدفة من جانب الحكومة.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة التموين بدأت بشكل تدريجي إغلاق المراكز التي لم تتلقَّ شحنات من القمح لمدة تراوحت بين ثلاثة إلى خمسة أيام متتالية، مع توقعات بمواصلة الإغلاق التدريجي لبقية المراكز التي تسجل انخفاضاً في التوريد خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم عادةً، إلى تأمين إمدادات بأسعار معقولة لبرنامج الخبز البلدي المدعم، الذي يغطي نحو 70 مليون مواطن، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد استهدفت شراء ما بين 4 و5 ملايين طن من المحصول المحلي، الذي قدرت إنتاجه بنحو 10 ملايين طن. ويمتد موسم حصاد القمح في مصر من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس.

لكن وثيقة رسمية أخرى، اطلعت عليها «رويترز»، أظهرت أن الحكومة المصرية جمعت حتى يوم السبت 28 يونيو/حزيران ما يزيد قليلاً على 3.9 ملايين طن فقط من المحصول المحلي، دون أن تصدر وزارة التموين أي تعليق رسمي يوضح أسباب هذا التراجع في الكميات الموردة أو يشرح قرار الإغلاق المبكر لمراكز التجميع.

الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

في العادة، تكمل مصر احتياجاتها من القمح المحلي من خلال استيراد نحو 5 ملايين طن سنوياً لتدعيم مخزونها الاستراتيجي وبرنامج الخبز المدعم. ومع ذلك، أشار مسؤولون حكوميون في الأيام الماضية إلى أن واردات القمح في النصف الأول من عام 2025 كانت أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي تصريحات سابقة هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من القمح والسلع الأساسية الأخرى يكفي لأكثر من ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تأمين احتياجات السوق المحلي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

محفزات حكومية وتحديات السوق

يُعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية في مصر، نظراً لاستخدامه الرئيسي في إنتاج الخبز البلدي المدعوم الذي يباع بأسعار رمزية ضمن منظومة الدعم التمويني للملايين من المواطنين. وفي محاولة لتشجيع المزارعين على بيع محاصيلهم للدولة، قامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي في بداية الموسم الحالي.

ومع ذلك، بقيت كميات التوريد أقل من المستويات المستهدفة، في ظل تقارير غير رسمية تشير إلى أن بعض المزارعين يفضلون بيع محاصيلهم لتجار في السوق الحرة بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

تحديات زراعية وضغوط اقتصادية

يواجه القطاع الزراعي في مصر جملة من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات النقل والتخزين، وهي عوامل يُعتقد أنها ساهمت جزئياً في تراجع الكميات الموردة هذا العام. في المقابل، تعمل الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وضمان أمنها الغذائي في مواجهة تقلبات أسعار الحبوب في السوق العالمية.

وتشير بيانات حديثة إلى أن متوسط سعر القمح في الأسواق العالمية بلغ حوالي 197 دولاراً للطن في مايو 2025، بينما تراوحت أسعار التوريد لمصر في الفترة الأخيرة بين 250 و258 دولاراً للطن على أساس التكلفة والشحن.

وبالنظر إلى حاجة مصر إلى استيراد نحو 4.5 إلى 5 ملايين طن سنوياً لتغطية العجز، فإن تكلفة استيراد الكمية المطلوبة قد تتراوح بين 125 و258 مليون دولار، اعتماداً على الأسعار العالمية وحجم الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وفي هذا السياق، يعكف مسؤولو جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وهو المشتري الحكومي للحبوب، على إبرام عقود توريد مع موردين من روسيا وأوكرانيا ورومانيا، مع الاعتماد على آليات الدفع المؤجل، في محاولة لتخفيف الضغط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.