تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

خطوة إسرائيلية جديدة تُشعل الغضب في القدس والضفة

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أعطى تعليمات مباشرة للسماح للمستوطنين بأداء الطقوس الدينية والغناء والرقص بحرية داخل باحات المسجد الأقصى، في سابقة وُصفت بأنها "استفزازية وتُشكّل تصعيدًا خطيرًا يمس بحرمة المسجد وقدسيته".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذها بن غفير تهدف إلى "فرض واقع جديد في الأقصى"، بالتزامن مع تصاعد موجات الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون بشكل شبه يومي بحماية قوات الشرطة، حيث جرت مشاهد لغناء جماعي ورقص دائري نفذته مجموعات من المستوطنين، في ظل غياب تام لأي تدخل أمني لوقف هذه الأفعال.

مؤسسات دينية وسياسية: "انتهاك فاضح لحرمة المكان"

في أول رد فعل رسمي، أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هذا القرار، واعتبرته “اعتداءً صارخًا على أحد أقدس المقدسات الإسلامية، وتعديًا ممنهجًا يمارسه الكيان الصهيوني تحت غطاء وزاري وأمني رسمي”، وأضاف بيان الأوقاف: "ما يحدث ليس مجرد استفزاز، بل محاولة مدروسة لفرض تقاسم زماني ومكاني للأقصى بالقوة."

كما نددت شخصيات فلسطينية سياسية ودينية بالإجراء، ووصفته بأنه "امتداد للعدوان المتصاعد بحق المقدسات وفرض سيادة زائفة على أرض محتلة".

المجتمع الدولي مدعو لتحرك عاجل

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بـ"تحرك فوري"، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات شجّع إسرائيل على "الاستهتار الكامل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس والمقدسات".

تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المسجد الأقصى توترًا ميدانيًا مستمرًا، وسط تصعيد منهجي من قِبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، وبين محاولات فرض واقع جديد في الحرم القدسي وغياب ردع دولي فعّال، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا الإجراء سيُفجّر موجة جديدة من التصعيد الشعبي والدبلوماسي.