تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا وتحديًا مباشرًا للشرعية الدولية، صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في إطار خطة تمضي بها حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وبدعم من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

تفاصيل القرار الحكومي: توسيع للضم وإعادة لمستوطنات فككت سابقًا

جاء القرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ويشمل إعادة إقامة مستوطنتي “حومش” و“سانور” في شمال الضفة، واللتين تم تفكيكهما عام 2005 ضمن خطة "الانفصال" عن غزة وشمال الضفة الغربية.

ووفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الهدف المعلن للخطة هو تجديد إجراءات تسوية الأراضي الرسمية في الضفة من قبل إسرائيل، ووقف ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية" التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).

أهداف الخطة: السيطرة الجغرافية وتفكيك التمدد الفلسطيني

وفقًا لموقع يسرائيل هيوم، فإن المستوطنات الجديدة ستُستخدم لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الطريق 443، الرابط بين القدس وتل أبيب، والذي يمر جزئيًا عبر الضفة الغربية المحتلة. هذا التوجه يعكس نية إسرائيل لفرض وقائع جيوسياسية وديمغرافية جديدة في مناطق استراتيجية.

وستقوم أجهزة الأمن الإسرائيلية، بموجب القرار، بمنع أي نشاط فلسطيني يتعلق بتسوية الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، بما في ذلك منع دخول العمال وعرقلة أي دعم أجنبي موجه لتلك العمليات، بالإضافة إلى مطالبات رسمية للسلطة الفلسطينية بالتوقف الفوري عن هذه الأعمال.

طاقم وزاري وتحركات قانونية موازية: تنفيذ خلال 60 يوماً

الخطة تتضمن تحديث تشريعات الأمن الإسرائيلي، وتشكيل طاقم "بين-وزاري" لاستكمال الجوانب المهنية والقانونية والمالية لتنفيذ الخطة، على أن يتم الانتهاء من التحضيرات في غضون 60 يومًا.

ووصف يسرائيل جانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يضم مستوطنات الضفة الغربية، القرار بأنه "أهم خطوة منذ عام 1967"، مشيدًا بما اعتبره "تأكيدًا لنية إسرائيل البقاء والتوسع في الضفة".

الرئاسة الفلسطينية: استيطان غير شرعي وتحدٍ خطير للقانون الدولي

في المقابل، وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه غير شرعي ومدان، مؤكدة أنه يُعد "تحديًا صارخًا للقانون الدولي" و"تصعيدًا يجرّ المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، إن هذا القرار ينتهك قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2334، الذي يعتبر جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية.

انتقادات دولية: واشنطن تحذّر من خطوة "متهورة"

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية هذه الخطوة بأنها "خطيرة ومتهورة"، محذرة من تأثيرها السلبي على فرص السلام في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات ضمن موجة انتقادات دولية متصاعدة تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.

خلفية الصراع: الضفة في قلب المعركة السياسية والميدانية

تُعد الضفة الغربية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، من أبرز محاور الصراع. وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 5,860 كم²، وتطالب بها السلطة الفلسطينية كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن انتشار المستوطنات الإسرائيلية، خاصة بعد اتفاق أوسلو، أدى إلى تفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني، وجعل من فرص إقامة دولة متصلة وقابلة للحياة أمرًا بالغ التعقيد.

أرقام وتحولات على الأرض: تسارع استيطاني منذ حرب غزة

شهد عام 2023 و2024 تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، حيث تم إنشاء طرق جديدة وأعمال تمهيد شاملة لتوسيع البؤر الاستيطانية، خاصة مع تصاعد الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالوضع الإنساني في غزة لتوسيع مشروع الضم بهدوء في الضفة الغربية، ما يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع قبل أي مفاوضات مستقبلية.

مشروع استيطاني ينسف فرص السلام

تُعد المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بمثابة إعلان حرب سياسية وجغرافية على فكرة حل الدولتين، وتهديد صريح لمستقبل الدولة الفلسطينية. وتواجه هذه الخطوة رفضًا فلسطينيًا ودوليًا واسعًا، مع مطالبات متزايدة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بـالتحرك الجاد لكبح هذا التصعيد، قبل أن تفقد المنطقة ما تبقى من فرص السلام.