تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: محمد خميس

في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا استراتيجيًا خطيرًا، كشفت مصادر إعلامية عبرية عن خطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عبر إقامة 22 مستوطنة جديدة، وذلك في سياق صفقة غير معلنة تتعلق بتهدئة مؤقتة في قطاع غزة.

مستوطنات جديدة مقابل تهدئة: معادلة سياسية خطيرة

وبحسب ما تسرّب من تفاصيل الخطة، فإن إسرائيل تربط بين استمرار التهدئة في غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة، ما يشير إلى معادلة جديدة تحاول من خلالها حكومة الاحتلال تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الشعب الفلسطيني.

ويرى مراقبون أن هذا الربط يُعد محاولة لفرض وقائع على الأرض، مستغلة التوتر الإنساني في غزة كغطاء سياسي لاستكمال مشروع الضم الزاحف في الضفة الغربية، بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

22 مستوطنة جديدة: تصعيد غير مسبوق

الخطة تشمل إقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وخاصة في المناطق المصنفة "ج"، التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال بالكامل، ما يعزز تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ويصعّب أي فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

هذا التصعيد يأتي في ظل زيادة أعداد المستوطنين، التي تجاوزت بحسب تقارير فلسطينية نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على ما يقرب من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية غير قانونية.

انتقادات فلسطينية ودولية: الاستيطان ينسف مبدأ حل الدولتين

أثار المشروع موجة انتقادات فلسطينية ودولية، حيث أكدت مصادر رسمية فلسطينية أن توسيع الاستيطان يُعد إعلان حرب على أي جهود سياسية للسلام، ويُقوّض بشكل ممنهج حل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة مرارًا توسع الاستيطان، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، محذرة من أن هذه السياسات من شأنها تكريس الاحتلال وتغذية دائرة العنف في الأراضي المحتلة.

الحكومة الإسرائيلية: توجّه يميني متطرف يقود المشهد

تأتي هذه الخطط ضمن توجهات واضحة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، وبمشاركة وزراء معروفين بمواقفهم المتشددة تجاه الفلسطينيين والداعمين للاستيطان، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ويرى محللون أن هذه الحكومة تسعى لاستغلال الانشغال الدولي في الحرب على غزة، لتكريس حقائق على الأرض في الضفة، من خلال شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

التهدئة في غزة مقابل التوسّع في الضفة: سياسة الأمر الواقع

ويرى متابعون أن الاحتلال يطرح معادلة مغلوطة وخطيرة: تهدئة إنسانية مؤقتة في غزة مقابل تمرير خطوات ضم تدريجية في الضفة، ما يُحوّل القضية الفلسطينية إلى أداة مساومة أمنية قصيرة الأمد، بدلًا من حل جذري عادل وشامل.

وفي هذا السياق، تتزايد المطالبات الفلسطينية والدولية بضرورة فصل المسارات وعدم ربط المعاناة الإنسانية في غزة بأجندات استيطانية في الضفة، والعمل بدلًا من ذلك على وقف شامل للعدوان وبدء مسار حقيقي لحل الصراع.

بين التهدئة المؤقتة والاستيطان الدائم

يمثّل إعلان إسرائيل عن خطة توسيع الاستيطان في الضفة مقابل تهدئة في غزة تحديًا خطيرًا للشرعية الدولية ومحاولة لفرض مشروع الضم الزاحف كأمر واقع. وبينما يُنتظر تحرك فعّال من المجتمع الدولي، يبقى الشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر من هذه المعادلات غير العادلة والسياسات الاستعمارية المتواصلة.