تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أدانت الحكومة الإسبانية القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، والذي أسفر عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان رسمي: "الحكومة الإسبانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة"، مؤكدة أن هذا القصف يمثل انتهاكًا واضحًا وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيه على الفور.

إدانات بريطانية واستنكار عالمي

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن شعوره بـ"الفزع" إزاء الهجوم الإسرائيلي، مشددًا على أن القصف استهدف مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين.

وقال لامي في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الاثنين: "ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر. يتعين حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين. يتعين وقف إطلاق النار على الفور".

وتأتي هذه الإدانة ضمن سلسلة التحذيرات والانتقادات الدولية المستمرة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة، والتي تؤكد المجتمع الدولي على أنها تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم حرب بحق المدنيين الأبرياء.

استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، تنفيذ حرب مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 221 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ويأتي القصف الأخير لمستشفى ناصر في خان يونس ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت المنشآت الصحية، المدارس، والمنازل المدنية، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي.

تأثير القصف على القطاع الصحي والصحفيين

يعتبر استهداف مستشفى ناصر جزءًا من استراتيجية تكثيف الضغط على القطاع الصحي الفلسطيني، وإضعاف قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين.

كما يسلط هذا الهجوم الضوء على خطر تعرض الصحفيين للاستهداف المباشر أثناء تغطيتهم للأحداث، حيث فقد القطاع الإعلامي الفلسطيني 5 من كوادره في الهجوم الأخير، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع.

ويؤكد الخبراء أن الضغط المستمر على المنشآت الطبية والصحفيين يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويحول دون وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين الأكثر ضعفًا.

ردود فعل المجتمع الدولي

إدانة الحكومة الإسبانية والقصف الأخير تأتي في سياق تزايد الغضب الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الهجمات المتكررة على المستشفيات والمرافق الطبية تعد جرائم حرب، ويجب أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.

كما دعا ديفيد لامي والمراقبون الدوليون إلى وقف إطلاق النار فورًا وحماية المدنيين، والصحفيين، والعاملين في المجال الصحي، مؤكدين أن استمرار الهجمات سيزيد من حدة التوتر ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية في القطاع.

الواقع الإنساني في غزة

يواجه سكان قطاع غزة منذ أشهر أزمة إنسانية حادة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر. وتؤثر هذه الهجمات بشكل مباشر على الوضع الصحي، الغذائي، والمائي للمدنيين الفلسطينيين، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية.

ويؤكد خبراء الشؤون الإنسانية أن استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة ويزيد من معاناة السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

الدعوة للمساءلة الدولية

تؤكد وزارة الخارجية الإسبانية، إلى جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية، أن الهجمات على المنشآت الطبية والمستشفيات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم.

كما تؤكد هذه الإدانة على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن ودون عوائق، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي استهداف للمباني والمرافق المدنية.

يبرز قصف مستشفى ناصر في خان يونس كمثال واضح على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإعلامي.

وتؤكد الإدانات الدولية، خاصة من الحكومة الإسبانية ووزير الخارجية البريطاني، على ضرورة حماية المستشفيات والكوادر الطبية، وضمان حقوق المدنيين في مناطق النزاع، ووقف إطلاق النار فورًا.

كما يشدد المجتمع الدولي على أن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبة في غزة لا تسقط بالتقادم، ويجب مساءلته أمام المؤسسات الدولية المختصة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر بحق المدنيين الأبرياء.