تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلن وزير مالية النرويج، اليوم، توقعه اتخاذ الصندوق السيادي إجراءات إضافية عقب إعلان جديد يتعلق بالاستثمارات في إسرائيل، مؤكدًا أن على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في قطاع غزة. تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية المتزايدة لمحاسبة الجهات التي تدعم استمرار النزاع وتصعيد الأزمة الإنسانية.

خلفية الاستثمارات النرويجية في إسرائيل

يمثل الصندوق السيادي النرويجي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويُعرف بسياساته الاستثمارية الأخلاقية التي تحرص على تجنب دعم الأنشطة التي تنتهك حقوق الإنسان. ومع تصاعد الأزمة في غزة، بدأ الصندوق بمراجعة استثماراته في شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن التزاماته بالقيم الأخلاقية والمعايير الدولية.

دعوة لوقف الاستثمار في شركات الاحتلال

أكد وزير المالية أن على الصندوق السيادي اتخاذ موقف واضح بوقف الاستثمار في الشركات التي تلعب دورًا في دعم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، أو التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية والإبادة الجماعية في غزة. وشدد على أن هذه الخطوة تعكس مسؤولية نرويجية وأخلاقية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي.

آثار هذه الخطوة على الشركات الإسرائيلية

سيشكل قرار الصندوق السيادي النرويجي ضغطًا ماليًا على الشركات الإسرائيلية التي تستفيد من الاستثمارات الدولية، ويبعث رسالة قوية إلى العالم بأن دعم الاحتلال لن يمر دون مساءلة. وقد تشجع هذه الخطوة صناديق استثمار أخرى على مراجعة محافظها الاستثمارية بما يتوافق مع المعايير الأخلاقية.

النرويج ودورها في السلام الدولي

لطالما لعبت النرويج دورًا فاعلًا في دعم جهود السلام في الشرق الأوسط، حيث استضافت مفاوضات أوسلو التاريخية في التسعينيات. وتؤكد هذه التصريحات استمرار التزامها تجاه العدالة وحقوق الإنسان، مع التركيز على تجنب دعم أي أنشطة تعزز النزاع أو تنتهك الحقوق.

التأثير على العلاقات النرويجية الإسرائيلية

قد تؤدي هذه الخطوة إلى توتر في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين النرويج وإسرائيل، خصوصًا إذا ما اتخذ الصندوق السيادي إجراءات فعالة للانسحاب من الاستثمارات. ومع ذلك، يعكس هذا الموقف قوة الموقف النرويجي في الوقوف مع حقوق الفلسطينيين والدعوة لإنهاء الاحتلال.

التحديات والردود المحتملة

من المتوقع أن تواجه هذه الدعوات ردود فعل معارضة من بعض الأطراف التي ترى أن مثل هذه الإجراءات قد تعرقل فرص السلام أو تؤثر سلبًا على الاقتصاد. لكن مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الضغط الدولي على الشركات المرتبطة بالاحتلال يزداد أهمية في تحفيز التغيير.