تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في تصريح يعكس تنامي الأصوات الأوروبية المنتقدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد ما يحدث في غزة بـ"الوضع بالغ الخطورة"، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ومشددة على ضرورة التحرّك الدولي وعدم الاكتفاء بالمراقبة الصامتة.

تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

أدلت ستينرغارد بهذه التصريحات اليوم الإثنين، قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُعقد لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأخيرة بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

السويد ثاني أكبر داعم إنساني للفلسطينيين

أشارت الوزيرة إلى أن السويد تُعد ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، لكنها عبّرت عن "خيبة أمل كبيرة" جراء عدم تمكن بلادها من إيصال هذه المساعدات بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. ولفتت إلى أن هذه العراقيل تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

دعوة إلى تحرّك دولي فوري

وأكدت ستينرغارد في لهجة تحذيرية أن "الوضع لا ينبغي نسيانه"، وأضافت: "الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين". ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لرفع الحصار وتقديم الإغاثة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

اتفاقية الشراكة محل تساؤل

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الدعوات لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشكل الإطار القانوني للتعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2000. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لاستمرار الشراكة.

جرائم إبادة جماعية مستمرة

منذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أميركي، تنفيذ سياسة إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية. وقد أسفرت هذه الجرائم عن استشهاد أو إصابة نحو 187 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، إلى جانب مأساة إنسانية شديدة تتمثل في المجاعة والتشريد والدمار الواسع.

مطالبة أوروبية بمواقف أكثر صرامة

تضاف تصريحات وزيرة الخارجية السويدية إلى سلسلة من المواقف الأوروبية المطالبة بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك دعوات من منظمات حقوقية لتجميد الاتفاقيات وفرض عقوبات، في محاولة لوقف الانتهاكات المستمرة والضغط من أجل الالتزام بالقانون الدولي.