تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

مرسوم رئاسي مفاجئ من ترامب يغيّر مسار العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع أسماء 518 فردًا ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن هذه الكيانات تعتبر "بالغة الأهمية لتنمية البلاد، ودعم عمل الحكومة، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي"، في قرار وصف بالمفاجئ والمزدوج في مضمونه.

وجاء هذا الإعلان عقب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنهى بموجبه جزءًا من العقوبات التي فُرضت سابقًا على سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة من العزلة والعقوبات الغربية على دمشق.

توسيع للعقوبات ضد شخصيات النظام السوري

وفي الوقت نفسه، أوضح بيان وزارة الخزانة أن القرار لا يشمل رفع العقوبات عن النظام السوري أو المتعاونين الأساسيين معه، بل أكد أن واشنطن قامت بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، بالإضافة إلى جهات وكيانات وصفتها بـ"الفاعلة في زعزعة الاستقرار".

هذا التوجه المزدوج يُظهر رغبة واشنطن في فصل المسارات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والاقتصاد السوري من جهة، والنظام السياسي من جهة أخرى.

خلفية العقوبات الغربية على سوريا

يُذكر أن العقوبات الأميركية والغربية على سوريا بدأت منذ عام 2011، على خلفية قمع نظام الأسد للثورة الشعبية التي انطلقت حينها، وشملت العقوبات:

تجميد أصول مالية

وقف التحويلات البنكية

حظر تصدير التكنولوجيا

منع التعامل الاقتصادي مع النظام

وقد ساهمت هذه العقوبات في تعطيل الاقتصاد السوري بشكل كبير، وشملت مسؤولين بارزين ومؤسسات حكومية وشركات خاصة متهمة بدعم النظام أو الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان.

دلالات القرار الأميركي

قرار ترامب الأخير يعكس محاولة لإحداث مقاربة جديدة تجاه الملف السوري، تقوم على رفع القيود عن بعض الأطراف المدنية والتنموية، دون المساس بالموقف السياسي تجاه نظام الأسد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لتحركات دولية أوسع لإعادة بناء الاقتصاد السوري، شرط ألا تشمل أي شكل من أشكال "التطبيع السياسي" مع النظام، وهو ما لا يزال يلقى اعتراضًا أميركيًا وأوروبيًا واسعًا.