تكبير الخط تصغير الخط

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، دخلت العلاقات الإيرانية–الأمريكية مرحلة جديدة من التوتر، أصبح فيها “التخصيب” مرادفًا للتصعيد، و”الضربة المحتملة” شبحًا دائم الحضور.

إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي، رفعت خلال السنوات الماضية نسب تخصيب اليورانيوم بشكل تدريجي، مقتربة من العتبة الحرجة التي تفصل الاستخدام المدني عن القدرة على إنتاج سلاح نووي. وفي المقابل، لم تتوانَ واشنطن — خاصة في عهد الإدارات الجمهورية — عن استخدام سياسة “الضغط الأقصى”، اقتصاديًا، وربما عسكريًا.

ومع كل تقرير جديد يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتزايد وتيرة التحذيرات، ويحتدم الجدل داخل واشنطن وخارجها حول الخيارات المطروحة: هل الضربة المحدودة لمواقع نووية في إيران قد تكون كافية لردعها؟ أم أنها ستؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق، لا سيما مع وجود وكلاء إيرانيين في العراق، سوريا، لبنان، واليمن؟

في المقابل، تبدو طهران واثقة من أوراقها: من قدرتها على الرد، ومن شبكة تحالفاتها، ومن تعقيدات الساحة الدولية، لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وصعود الصين كموازن استراتيجي.

اللافت أن إسرائيل — وهي الطرف الأكثر قلقًا من المشروع النووي الإيراني — لا تستبعد الحل العسكري، بل تقوم بتدريبات شبه دورية لمحاكاة هجمات على المفاعل، وتضغط على واشنطن لتبني موقف أكثر حزمًا. لكن هل تمتلك الولايات المتحدة شهية لخوض حرب جديدة في الشرق الأوسط؟ هذا سؤال يطرحه كثيرون في الكونغرس والبيت الأبيض على حد سواء.

بين التخصيب الإيراني والتصعيد الأمريكي، يبقى الشرق الأوسط ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات. وما بين خطوط الطرد المركزي وخطوط النار، لا يزال الملف مفتوحًا… والعد التنازلي مستمر .