تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ أكثر من 650 يومًا من الإبادة الجماعية والحصار، وجّه "المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة نداءً دوليًا عاجلًا يدعو فيه إلى تحرك فوري لإنقاذ ما تبقى من أرواح السكان المدنيين، وفتح ممرات إنسانية دائمة وآمنة.

نداء إلى المجتمع الدولي: كفى صمتًا

في بيان صحفي صادر صباح اليوم السبت، دعا المكتب الإعلامي جميع الدول والكيانات السياسية والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في مواجهة ما وصفه بـ"جريمة التجويع الجماعي التي يتعرض لها سكان غزة"، في ظل حصار إسرائيلي مشدد ودعم أمريكي مستمر.

وأكد البيان أن هذا النداء موجّه إلى العالم أجمع، بلا استثناء، نظرًا لحجم الكارثة الإنسانية التي أصبحت لا تحتمل الصمت أو التواطؤ.

المطالب الخمسة: إجراءات عاجلة لإنقاذ غزة

وحدد المكتب الإعلامي خمسة مطالب رئيسية تمثل الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة:

فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة، بإشراف دولي مباشر، تضمن وصول المواد الغذائية والطبية إلى كافة المناطق في قطاع غزة دون تدخل أو عرقلة من الاحتلال.

وقف التسييس المتعمد للمساعدات الإغاثية، وتجريم أي محاولة للتحكم بها من قبل سلطات الاحتلال أو أي جهات متواطئة معه.

رفع الحصار الإسرائيلي فورًا، باعتباره جريمة حرب جماعية تستهدف المدنيين العزل، وتخالف كل المواثيق الدولية.

تحرك دولي فاعل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياساته القائمة على الإبادة الجماعية والتجويع القسري والتهجير القسري.

فتح تحقيق دولي نزيه في جريمة التجويع، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة الدولية.

إبادة مستمرة منذ 7 أكتوبر: أرقام مفزعة

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي مباشر، تُرتكب جرائم وصفها البيان بأنها "إبادة جماعية ممنهجة". وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الحصيلة حتى الآن تشمل:

أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ما يزيد عن 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

مئات الآلاف من النازحين في ظروف معيشية قاسية.

مجاعة خانقة أزهقت أرواح آلاف المدنيين، بينهم رُضّع وأطفال.

المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي

ويؤكد المكتب الإعلامي أن استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء بالتنديد اللفظي يرقى إلى مستوى المشاركة في الجريمة، داعيًا الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء والزراعة (FAO)، ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة على الأرض.

كما دعا إلى إيفاد لجان تقصي حقائق دولية للتحقيق في ما يجري داخل القطاع، وتوثيق الانتهاكات، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.