تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

استهجان رسمي للتصريحات الإسرائيلية

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. 

ووصفت مصر هذه التصريحات بأنها محاولة مكشوفة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة من عدم الاستقرار، بهدف التهرب من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة داخليًا وخارجيًا.

رفض قاطع لسياسات التهجير والتطهير العرقي

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، جددت القاهرة تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة، سواء كانت قسرية أو طوعية. وأشارت إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة في غزة يمثل وسيلة غير إنسانية لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

دعوة للمحاسبة الدولية ورفض التواطؤ

مصر ناشدت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتفعيل آليات المحاسبة تجاه الجرائم المعلنة التي باتت تُستخدم كأدوات دعائية داخل الكيان الصهيوني، في ظل غياب العدالة الدولية. وأكدت أنها لن تكون شريكًا في هذا الظلم، ولن تسمح بأن تتحول إلى بوابة للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذا الموقف يمثل "خطًا أحمر" غير قابل للتفاوض.

مطالب بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال

طالبت مصر بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما يشمل إدارة المعابر وفق الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005 الذي ينظم عمل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

حل الدولتين: خيار لا بديل عنه

وفي ختام البيان، شددت مصر على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلًا أم آجلًا، كونه يتماشى مع حق تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، والمنطق الإنساني، وكافة القرارات الدولية ذات الصلة.