تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين والطواقم الطبية والصحفية، معتبرةً هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن القاهرة تستنكر بشدة استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني بشكل متعمد، محذرةً من أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والعاملين في المؤسسات الصحية والإعلامية في مناطق النزاع.

استهداف المنشآت الطبية والصحفية: انتهاك للقانون الدولي

يشكل قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة نموذجًا واضحًا على الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والمؤسسات الإنسانية.

وأكدت مصر أن المنشآت الطبية والمستشفيات تعتبر مناطق محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن أي استهداف متعمد للعاملين في المجال الطبي أو الصحفيين يشكل جريمة حرب، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الهجمات المتكررة على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، وتمنع وصول الرعاية الطبية والطواقم الطبية إلى المحتاجين، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والجرحى.

الصحفيون الفلسطينيون في مرمى الهجمات

أوضح البيان المصري أن استهداف الصحفيين في غزة يعكس انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحق الإعلاميين في تغطية الأحداث بحرية وأمان.

وشددت القاهرة على أن قتل أو إصابة الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم المهنية في مناطق النزاع يشكل تهديدًا للشفافية الإعلامية والمساءلة الدولية، ويزيد من صعوبة توثيق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإعلامي.

موقف مصر تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

تؤكد مصر في بياناتها المتكررة أن استهداف المنشآت الطبية والمدنيين في غزة يتعارض مع كل القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولات حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وحذرت القاهرة من أن استمرار الاحتلال في نهج العنف هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مطالبةً المجتمع الدولي بـالتدخل الفوري لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما دعت وزارة الخارجية مصر مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين في غزة دون أي عوائق.

السياق الإنساني في غزة

يشهد قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في أكتوبر 2023 أزمة إنسانية حادة، حيث خلفت الهجمات آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية.

وتؤكد مصر أن الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، ويحول دون تقديم الرعاية الطبية الطارئة للضحايا والجرحى.

ويشير الخبراء إلى أن تصعيد العنف واستهداف الطواقم الطبية والصحفية يزيد من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية، ويهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

الدعوة للتحرك الدولي

تدعو مصر المجتمع الدولي للتحرك الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات على المنشآت الطبية والمدنيين، مؤكدة أن السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مواصلة أعمال العنف والعدوان.

كما أكدت القاهرة أن الضغط الدبلوماسي والمساءلة الدولية هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووضع حد للانتهاكات المستمرة في قطاع غزة.

وتشدد مصر على أن استهداف الصحفيين والطواقم الطبية يمثل انتهاكًا مزدوجًا للقوانين الدولية، حيث يمس بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية وحق الوصول إلى المعلومات والرعاية الطبية.

الخطر المستمر على المدنيين والطواقم الإنسانية

يعتبر قصف المستشفيات والمراكز الطبية تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين الفلسطينيين، ويزيد من صعوبة التعامل مع الكوارث الإنسانية، كما أنه يشكل عاملًا إضافيًا في تفاقم أزمة اللاجئين داخل غزة وخارجها.

وتؤكد وزارة الخارجية المصرية أن استهداف الطواقم الطبية والصحفية يعكس نمطًا ممنهجًا من العنف المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة المدنيين.

تجسد تصريحات مصر إدانات قوية وواضحة ضد استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مؤكدة أن الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين والطواقم الطبية والصحفية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما تؤكد القاهرة على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف العدوان، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإعلامي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.

وتظل مصر ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، والدفاع عن المدنيين الفلسطينيين، ودورها كوسيط دولي لتحقيق السلام والاستقرار في غزة والمنطقة.