تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

نشرت الجريدة الرسمية في مصر يوم الثلاثاء قراراً جمهورياً جديداً يقضي بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة رأس شقير في محافظة البحر الأحمر تبلغ مساحتها نحو 174 مليون متر مربع (ما يعادل 174 كيلومتراً مربعاً) لصالح وزارة المالية، وذلك لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية والمساهمة في خفض الدين العام. ويحمل القرار رقم 303 لسنة 2025، وصدر في العدد رقم 23 (أ) من الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو 2025.

القرار لم يتطرق إلى تفاصيل الاستخدام المباشر للأرض، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط أكدت أن التخصيص يأتي في سياق جهود الدولة لمعالجة أزمتها الاقتصادية الخانقة من خلال أدوات تمويل إسلامية كالصكوك السيادية. وفي هذا السياق، كانت مصر قد أبرمت العام الماضي اتفاقية استثمار ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير أراضٍ على الساحل الشمالي، وتسعى حاليًا إلى اجتذاب استثمارات مماثلة من السعودية وقطر والكويت، وفق مصادر مصرفية.

وزير المالية المصري أحمد كجوك صرّح في أبريل الماضي أن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال العام 2025، في خطوة تعكس التوسع المتسارع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي، وذلك في ظل بلوغ الدين العام نحو 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، مع عجز متوقع في موازنة 2025-2026 يصل إلى 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، دون احتساب أقساط الديون.

بحسب بيانات وزارة المالية، فإن خدمة الدين وحدها تبتلع أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو ما يعادل 47.4% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعل خفض عبء الدين أولوية اقتصادية ملحّة. ويأتي الاتجاه إلى الصكوك بوصفها أوراقاً مالية تمثل حصصاً في أصول حقيقية وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وتُعد بديلاً جذاباً للسندات التقليدية.

مشروع مشابه مع الإمارات

ولم يتضمن القرار الرئاسي تفاصيل حول الكيفية التي سيتم بها استخدام الأرض، إلا أن وكالة رويترز أشارت إلى أن الخطوة تذكر باتفاق سابق وقعته مصر العام الماضي مع الإمارات لتطوير قطعة أرض في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، ضمن مشروع ضخم بلغت قيمته 35 مليار دولار. ومنذ توقيع هذا الاتفاق، تسعى مصر إلى اجتذاب استثمارات ضخمة مشابهة من دول أخرى، في مقدمتها السعودية وقطر والكويت، بحسب ما أفادت به مصادر في بنوك استثمارية.

طرح محلي بـ25 مليار جنيه على مراحل

في هذا السياق، كشف ثلاثة مسؤولين حكوميين لقناة "الشرق" السعودية أن مصر تعتزم طرح صكوك سيادية محلياً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه، وذلك على شرائح متعددة تبدأ أولها في الربع الثالث من العام 2025. الشريحة الأولى ستكون محدودة القيمة بغرض اختبار السوق المحلي وقياس شهية المستثمرين، وتركز وزارة المالية في المرحلة الأولى على صكوك الإجارة، التي تقوم على تأجير أصول مملوكة للدولة لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية.

وتعتبر صكوك الإجارة أكثر صيغ الصكوك استخدامًا نظرًا لمرونتها وسهولة تطبيقها. وقد استخدمتها مصر بالفعل عند إصدار أول صكوك سيادية لها في مارس 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، عندما نقلت ملكية أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص وأعادت تأجيرها إلى الدولة، بما يتفق مع أحكام الشريعة.

كما صرح مسؤولون أن آجال الصكوك ستتنوع بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5 إلى 7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات). ويُرجع أحد المسؤولين هذا التوجه إلى كون "تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات، كما أنها تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين"، وهو ما يُسهم في تخفيف الضغط على أدوات الدين التقليدية.

البيان التحليلي لمشروع موازنة 2025-2026 أظهر أن الحكومة رفعت احتياجاتها التمويلية بنسبة 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية العجز وسداد أقساط القروض. ووفقاً للبيان نفسه، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار أدوات دين (أذون وسندات خزانة وصكوك) بقيمة 3.57 تريليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة، في مؤشر واضح على تزايد اعتماد الدولة على التمويل المحلي والدولي لسد الفجوة التمويلية.

طرح خاص لصالح الكويت بمليار دولار

في خطوة موازية، تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح دولة الكويت، وفق ما كشفه ثلاثة مسؤولين حكوميين مطّلعين على الملف لصحيفة "الشرق". وأوضح أحدهم أن مصر انتهت من معظم الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الإصدار، الذي سيمتد لأجل ثلاث سنوات ويُقدَّم بعائد نصف سنوي، وفقا لـ"الشرق".

يأتي هذا الإصدار في ظل اقتراب موعد سداد أصل سندات مصرية قيمتها 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، مما يعكس حاجة القاهرة الماسة إلى تمويلات دولية تغطي استحقاقاتها المتتالية. وأشار المسؤولون إلى أن هذا الإصدار الخاص يأتي في إطار اتفاق بين مصر والكويت، تم التوصل إليه بعد تقديم عرض رسمي في مايو الماضي من الجانب المصري، وتجاوب معه الجانب الكويتي ممثلاً ببيت التمويل الكويتي.

ويُشار إلى أن لمصر ودائع كويتية لدى البنك المركزي بقيمة أربعة مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها (بقيمة ملياري دولار) في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026. وبالتالي، فإن هذا الإصدار الجديد يُعد وسيلة لإعادة تدوير تلك الالتزامات وتحويلها إلى استثمار مباشر.

الطرح الدولي الجديد، الذي تأجل إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، يندرج ضمن سياسة أوسع لتنويع مصادر التمويل، وعدم تجاوز حد الأربعة مليارات دولار من الدين الدولي خلال السنة المالية الحالية، وفق ما أكده وزير المالية أحمد كجوك.

وكانت مصر قد نجحت في إصدار أول صكوك سيادية دولية في مارس 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب تجاوزت 6.1 مليارات دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، مما أعطى مؤشراً إيجابياً عن قابلية السوق الدولية للصكوك السيادية المصرية.

وقد عيّنت مصر خمسة بنوك لتولي دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية الطرح، من بينها "إتش إس بي سي" و"سيتي بنك"، بالإضافة إلى بنوك خليجية مثل "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، وهو ما يعكس الطابع الإقليمي للإصدار وتوجه الدولة نحو تعزيز علاقاتها التمويلية في الخليج.