اتهامات بـ"القمع والترحيل السياسي" لطلاب وأكاديميين

محكمة فدرالية أميركية تنظر في دعوى ضد إدارة ترامب بسبب ملاحقة مؤيدي فلسطين في الجامعات

profile
  • clock 7 يوليو 2025, 12:21:26 م
  • eye 412
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01
ملاحقة مؤيدي فلسطين في الجامعات

محمد خميس

بدأت اليوم الإثنين محكمة فدرالية أميركية النظر في دعوى قضائية غير مسبوقة أقامها عدد من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، متهمين إياها بشن حملة قمعية استهدفت اعتقال وترحيل أكاديميين وطلاب لمجرد مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأميركية.

انتهاك للتعديل الأول وقانون الإجراءات الإدارية

وتؤكد اتحادات جامعية تقف خلف هذه الدعوى أن سياسات إدارة ترامب تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير، كما تخالف قانون الإجراءات الإدارية الذي ينظم عمل الوكالات الفدرالية. وجاء في مذكرة المدّعين أن الحملة تركت آثارًا فورية ومخيفة دفعت العديد من الطلاب والأساتذة إلى التزام الصمت وتجنّب المشاركة في أي فعاليات تتعلق بفلسطين.

شهادات صادمة من الأكاديميين والطلاب

من المقرر أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهاداتهم أمام المحكمة، لتسليط الضوء على القيود والمخاوف التي فرضتها هذه السياسات على أنشطتهم الأكاديمية والحقوقية. وتشير الدعوى إلى أن السلطات استخدمت قوانين الهجرة لاستهداف الطلاب الأجانب، واتهمت بعضهم بدعم "حماس"، رغم أن نشاطهم اقتصر على الاحتجاج السلمي ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

حالات فردية تفضح حجم القمع

تسلط الدعوى الضوء على حالات اعتقال وترحيل تعسفية، منها اعتقال الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي قضى 104 أيام في الاحتجاز الفدرالي، والناشطة رميساء أوزتورك من جامعة تافتس، التي احتُجزت ستة أسابيع بعد نشرها مقالًا ينتقد العدوان على غزة.

كما كشفت الدعوى عن وجود برنامج مراقبة رقمي سري أطلقته الإدارة السابقة لاستهداف النشطاء عبر وسائل التواصل، وتزويد إدارات الجامعات بقوائم بأسماء المشاركين في الفعاليات المؤيدة لفلسطين.

رد إدارة ترامب: "لا سياسة مكتوبة"

في المقابل، ردّت الحكومة الأميركية في وثائق المحكمة بأن المدّعين يطعنون في سياسة غير موجودة رسميًا، وأنه لا توجد توجيهات مكتوبة أو لوائح صادرة بهذا الشأن. كما اعتبرت أن التعديل الأول لا يُطبق على قضايا الهجرة بنفس الطريقة التي يُطبق بها محليًا.

محامو الدفاع: لدينا أدلة موثقة

ورغم نفي الحكومة، أكد محامو المدّعين أن الأدلة التي ستُعرض في المحاكمة ستُثبت وجود سياسة ممنهجة تم تنفيذها عبر إلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة (غرين كارد)، وإنشاء آليات لتعقّب المحتجين وإسكاتهم.

الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي حاضر في خلفية المشهد

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي كامل، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 193 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومجاعة كارثية تهدد أرواح مئات الآلاف من المدنيين.

التعليقات (0)