تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

ألغت محكمة اتحادية أمريكية اتفاقًا سابقًا بالإقرار بالذنب كان قد أبرمه أحد المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، معتبرة أن بنود الاتفاق غير متوافقة مع القوانين الفيدرالية الخاصة بقضايا الإرهاب، مما يعيد القضية إلى نقطة الصفر ويُعيد فتح ملفات حساسة من تلك الفترة.

تطورات قانونية تربك ملفات الأمن القومي في الولايات المتحدة

القرار القضائي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصة مع استمرار الجدل حول أساليب التحقيق والاحتجاز في قضايا الإرهاب. ويرى مراقبون أن الإلغاء يُعقد جهود السلطات في محاكمة بعض المتهمين الذين احتُجزوا منذ ما يزيد عن عقدين، في ظروف توصف أحيانًا بأنها استثنائية.

الاحتلال والعنف في الشرق الأوسط ضمن خلفية الاتهامات الدولية

ويرى نشطاء حقوقيون أن السياسات الأمريكية المرتبطة بهذه القضايا لا يمكن فصلها عن البيئة الدولية التي شهدت تصاعدًا في العدوان العسكري والاحتلال، خاصة من قِبل الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط، حيث ترتبط بعض الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية بدعم مباشر وغير مشروط للسياسات العدوانية في فلسطين ولبنان.

دعوات لمراجعة السياسات القضائية في ظل ازدواجية المعايير الدولية

في ظل هذا التطور، دعا عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية إلى مراجعة كاملة للسياسات القضائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل ما وصفوه بـ"ازدواجية المعايير" التي تُغضّ الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني العدوانية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، في الوقت الذي يُدان فيه أفراد وجماعات دون محاكمة عادلة.