تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بيانًا عاجلًا أدان فيه بشدة الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكدًا أن هذا العدوان يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومخالفة جسيمة للقانون الدولي.

وجاء البيان في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغادر على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف مقرات سكنية لعائلات قادة حركة حماس ووفودها المفاوضة، ما شكل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي والعربي.

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل تحديًا للأمن القومي العربي والإقليمي، وأن جميع الدول الأعضاء تتضامن مع قطر في مواجهة هذا العدوان.

تفعيل آليات الدفاع الخليجي

أوضح بيان المجلس الأعلى أن القادة وجهوا مجلس الدفاع بعقد اجتماع عاجل بالدوحة، يسبق الاجتماع اجتماع للجنة العسكرية العليا، لمناقشة الوضع الأمني والعسكري في ضوء الهجوم الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن مجلس الدفاع الخليجي سيقيم الوضع الدفاعي للمجلس، ويبحث مصادر التهديد والخيارات الاستراتيجية للتعامل مع أي اعتداءات مستقبلية.

وأضاف المجلس أن الهدف من هذه الاجتماعات هو توجيه القيادة العسكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع، بما يضمن حماية سيادة الدول الأعضاء وأمنها الإقليمي.

أهمية الاجتماع الخليجي في هذا التوقيت

أكد البيان أن انعقاد هذا الاجتماع في هذا التوقيت يعكس جدية المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في التعامل مع أي تهديدات للأمن الإقليمي.

وقال المجلس الأعلى: "العدوان الإسرائيلي على قطر لم يكن مجرد حادث عابر، بل يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية والإسلامية."

وأشار البيان إلى أن أي تجاهل للعدوان أو الصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية سيشجع على المزيد من التصعيد والهجمات، وهو ما يحتم على الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم وموحد.

التضامن الخليجي مع قطر

أكد البيان أن جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تدعم قطر بالكامل في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأن حماية سيادتها وأمنها جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي الخليجي والعربي.

وقال البيان: "أمن قطر هو من أمن الخليج، وأي مساس بسيادتها يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي بأسره."

وأشار المجلس الأعلى إلى أن التضامن مع قطر يشمل دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا وعسكريًا، لضمان صون سيادة الدولة ومواطنيها، ومنع أي اعتداءات مستقبلية.

الردع ومصادر التهديد

أوضح المجلس الأعلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا ومجلس الدفاع الخليجي ستركز على تقييم مصادر التهديد ووضع خطط لتعزيز القدرات الدفاعية والردعية للدول الأعضاء.

وأضاف البيان: "تفعيل آليات الدفاع المشترك لا يهدف فقط لحماية قطر، بل لضمان أمن جميع الدول الأعضاء ومنع أي اعتداء قد يستهدف أي دولة خليجية مستقبلًا."

وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل تعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول الأعضاء، وتفعيل خطط الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل.

الالتزام بالقانون الدولي

شدد البيان على أن العدوان الإسرائيلي يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وأن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل على مساءلة إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا أمام المجتمع الدولي.

وقال البيان: "التصعيد الإسرائيلي يعد خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لاتخاذ موقف حاسم لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة."

وأشار المجلس إلى أن أي حل للأزمة يجب أن يكون مرتكزًا على احترام السيادة الوطنية والقانون الدولي وحقوق الشعوب، مع ضمان وقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

الأبعاد الاستراتيجية للرد الخليجي

أكد البيان أن اجتماع مجلس الدفاع الخليجي سيحدد خطوات عملية واستراتيجية للتعامل مع العدوان الإسرائيلي، بما يشمل:

تفعيل الدفاع المشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون.

تعزيز القدرات العسكرية والردعية لمواجهة أي اعتداءات مستقبلية.

توجيه القيادة العسكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن جميع الدول الأعضاء.

التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات التي ارتكبتها.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لحماية الأمن الخليجي والعربي والإسلامي، ولضمان عدم السماح لأي طرف خارجي بتهديد استقرار المنطقة.