تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تعليق العمل باتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات، في تصعيد دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

اتفاقية 2013 تُعلّق رسميًا وسط توتر متصاعد

الاتفاقية التي وُقعت بين البلدين عام 2013، كانت تتيح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية دخول فرنسا دون تأشيرة، لكنها أصبحت الآن في حكم المجمدة رسميًا. ماكرون وجّه حكومته إلى اتخاذ إجراءات أكثر "حزمًا وتصميمًا" تجاه الجزائر، في ظل ما وصفه بـ"تدهور أوضاع حقوق الإنسان".

حقوق الإنسان في الجزائر تحت المجهر الفرنسي

الرئيس الفرنسي استشهد في رسالته الرسمية إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو بحالتي الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف جليز، اللذين يقبعان في السجون الجزائرية، معتبرًا أن ذلك يعكس تراجعًا خطيرًا في الحريات الأساسية داخل البلاد.

ماكرون شدد على أن "العدوان على حرية التعبير لا يمكن تجاهله"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة" التي يتعرض لها المثقفون والصحفيون في الجزائر.

ازدواجية المعايير في ظل صمت تجاه عدوان الكيان الصهيوني

في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الفرنسية تجاه الجزائر، يبرز تساؤل حول موقف باريس من العدوان المستمر الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، حيث تلتزم الحكومة الفرنسية الصمت أو تقدم دعمًا غير مباشر، ما يعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

ردود فعل متوقعة وتصعيد دبلوماسي محتمل

القرار الفرنسي من المتوقع أن يثير ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري، خصوصًا أنه يأتي في سياق توتر سياسي متكرر بين البلدين. مراقبون يرون أن تعليق الاتفاقية قد يكون مقدمة لتصعيد دبلوماسي أوسع، وربما إعادة النظر في ملفات التعاون الأمني والاقتصادي.

"فرنسا لا يمكنها أن تدّعي الدفاع عن الحقوق بينما تغض الطرف عن الاحتلال والعدوان في مناطق أخرى من العالم"، بحسب تصريح لأحد النشطاء الحقوقيين في باريس.