تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، التي وقعت مطلع مارس الماضي، أنها وثقت مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، كما توصلت إلى تحديد 298 مشتبهاً به في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينهم 265 اسماً تأكد تورطهم المحتمل، معظمهم من "فلول النظام السابق".

وأكدت اللجنة أن من سمتهم بـ"الفلول" قتلوا 238 عنصراً من الجيش وقوات الأمن، ونفذوا هجمات واسعة استهدفت مؤسسات الدولة، في وقت وصفت فيه الانتهاكات بأنها لم تكن منظمة بل اتسمت بالعشوائية والثأر الطائفي، لا بدوافع أيديولوجية.

الهجمات: عنف ممنهج وسلوكيات انتقامية

أوضح رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، أن تقرير التحقيق أُنجز ضمن المهلة القانونية وسُلّم إلى رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الأحداث اندلعت بهجوم مفاجئ شنه مسلحون مرتبطون بنظام الأسد السابق على دوريات ومقرات تابعة للأمن العام، ما أدى إلى مقتل قرابة 200 عنصر، واستدعى تدخلات عاجلة من الجيش ووزارة الدفاع.

وتحدث التقرير عن أن "الفلول" استخدموا أسلحة متنوعة وشنوا هجمات على الحواجز، كما قتلوا بعض الجنود بعد استسلامهم، وآخرين وهم جرحى أو أسرى، في سلوك وصفته اللجنة بأنه "جرائم قتل عمد"، مشيرة إلى أنهم دفنوا بعض القتلى في مقابر جماعية.

1426 قتيلاً: مدنيون وعسكريون سابقون

قال المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، إن التحقيقات توصلت إلى أن معظم القتلى من المدنيين، إلى جانب عدد من العسكريين الذين أجروا تسويات مع الحكومة، وأن عمليات القتل تركزت خلال أيام 7 و8 و9 مارس، وغالباً ما وقعت خارج إطار الاشتباكات المباشرة.

وأضاف أن اللجنة لم تستبعد وجود بعض عناصر "الفلول" بين القتلى، لكنها رجّحت أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة تجاوزات بعد توقف العمليات العسكرية.

265 متهماً و930 إفادة وشهود تحت الحماية

أكد الفرحان أن اللجنة دونت 930 إفادة من الشهود، من بينها 452 تتعلق بالقتل و486 حول السلب والتعذيب وحرق الممتلكات. كما كشفت على 33 موقعاً وعاينت المقابر وأماكن الانتهاكات بحضور وجهاء محليين ورجال دين ومخاتير.

وأشار إلى أن اللجنة تكتمت على أسماء بعض الشهود لحمايتهم، واعتمدت في استنتاجاتها على الشبهات الموثقة وليس على أدلة قضائية قطعية.

تواصل دولي مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية

قال الفرحان إن اللجنة أجرت مشاورات رفيعة المستوى مع جهات دولية، منها الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، لتنسيق أفضل معايير التحقيق.

وأضاف: "نحن نهدف إلى بناء ملف شفاف وموثوق يراعي كرامة الضحايا، ويحفظ سلامة الشهود والإجراءات القضائية".

هدف الفلول: فصل الساحل عن سوريا وإقامة كيان طائفي

كشفت اللجنة أن الجماعات المسلحة المعروفة بـ"الفلول" كانت تسعى إلى فصل الساحل السوري عن باقي المحافظات، وفرض سيطرة سياسية جديدة تمهيداً لإقامة "دولة علوية"، مشيرة إلى وجود تنظيم هرمي وهيكليات عسكرية مدربة ومترابطة.

وأفادت بأن هذه الجماعات سيطرت على مدن وبلدات رئيسية، وحاصرت المؤسسات الحكومية، ما دفع الحكومة إلى إرسال أكثر من 200 ألف مقاتل ضمن رتل ضخم لتحرير المناطق.

استهداف المدنيين والمستشفيات

اتهمت اللجنة "الفلول" باستهداف الطرق العامة والمستشفيات، وإخراج 6 مراكز طبية من الخدمة، كما تحدثت عن مجزرة بحق مدنيين من أبناء الطائفة السنية، دون التمكن من توثيق أسمائهم بالكامل.

انتهاكات من الجانبين ومشهد أمني فوضوي

قال الفرحان إن سلوك المجموعات المسلحة وحتى عناصر القوات الرديفة اتسم أحياناً بالعشوائية، لافتًا إلى أن بعض الأهالي عبروا عن ارتياحهم لسلوك قوات الأمن العام، في حين وثّقت اللجنة انتهاكات جسيمة من مجموعات عسكرية وشبه نظامية.

وأضاف: "الانتهاكات كانت واسعة ولكنها لم تكن منظمة، ما يعكس أن العنف خرج عن السيطرة أكثر من كونه جزءاً من خطة مركزية".

ضحايا مجهولون ومفقودون

أنهت اللجنة تحقيقها بالقول إنها تحقق حاليًا في قضية 20 مفقوداً، بينهم مدنيون وعسكريون، فيما لا تزال هناك أعداد غير مؤكدة من الضحايا لم تتمكن من التحقق من هوياتهم بسبب نقص الإفادات أو غياب سجلات المقابر.