تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء السبت 19 يوليو 2025، تظاهرة سلمية دعا إليها نشطاء ومجموعات حقوقية في مدينتي رام الله ونابلس، دعماً لأهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة والتجويع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.

منع التجمعات وتحرك المشاركين نحو البلدة القديمة

رغم أن الدعوة للتظاهر كانت سلمية وواضحة المطالب، أقدمت أجهزة أمن السلطة على منع المحتجين من التجمع وسط رام الله ونابلس، ما دفع المشاركين إلى التحرك نحو البلدة القديمة في نابلس لاستكمال المسيرة.

وخلال المسيرة، هتف المتظاهرون بشعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، أبرزها: “رشلي الورد الجوري، ع روحك يا عاروري!” “إحنا رجالك يا حماس!”

انتقادات حقوقية: تكميم الأفواه وقمع الحريات

أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما وصفته بـ "الانتهاك الصارخ" للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت في بيانها إلى أن:

قمع التظاهرات واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العزّل.

الاعتقالات التعسفية التي طالت مشاركين في المسيرات.

ممارسات ممنهجة هدفها ردع الحراك الشعبي وتكميم الأفواه.

وأضافت المجموعة أن ما جرى يمثل مساسًا خطيرًا بالحريات العامة، ويشكل تجاوزًا لاتفاقيات حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

مطالبات بتحرك حقوقي محلي ودولي

دعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" المؤسسات والجهات التالية إلى التحرك الفوري:

المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كافة الجهات المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وطالبت بـ:

وقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة.

إدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع.

محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين السلميين في الضفة الغربية.