تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن فرنسا وإيطاليا من بين الدول التي تسجل أعلى مستويات الدين في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل الدين الحكومي نسبة 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، و137.9% في إيطاليا، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

زيادة إجمالية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

أوضح التقرير أن معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في منطقة اليورو إلى 88.0%، مقارنةً بـ87.4% في نهاية الربع الرابع من عام 2024. كما ارتفعت النسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي من 81.0% إلى 81.8%.

مقارنة سنوية تكشف اتجاهات مقلقة

مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، شهدت منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً في نسبة الدين (من 87.8% إلى 88.0%)، وكذلك الاتحاد الأوروبي (من 81.2% إلى 81.8%).

الدول الأعلى والأدنى في نسبة الدين

سجلت اليونان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 152.5%، تلتها إيطاليا (137.9%)، وفرنسا (114.1%)، وبلجيكا (106.8%)، ثم إسبانيا (103.5%)، في المقابل، كانت أدنى النسب في بلغاريا (23.9%)، إستونيا (24.1%)، لوكسمبورغ (26.1%)، والدنمارك (29.9%).

تغيرات فصلية في معدلات الدين

بحسب المقارنة مع الربع الأخير من عام 2024، ارتفعت نسبة الدين في 16 دولة عضو، بينما انخفضت في 10 دول، واستقرت في التشيك، أكبر الزيادات سُجلت في النمسا وسلوفاكيا (بزيادة 3.5 نقطة مئوية لكل منهما)، وسلوفينيا (2.9)، وإيطاليا (2.5)، أما أكبر الانخفاضات فكانت في أيرلندا (3.7)، ولاتفيا (1.2)، واليونان (1.1).

تغيّرات سنوية لافتة

بالمقارنة مع الربع الأول من 2024، ارتفعت نسبة الدين في 13 دولة عضو، وانخفضت في 12 دولة، فيما بقيت النسبة مستقرة في سلوفينيا وإستونيا، وأكبر الارتفاعات السنوية سُجلت في بولندا (6.1 نقطة مئوية)، وفنلندا (5.1)، والنمسا ورومانيا (4.1)، وفرنسا (3.6)، وإيطاليا (2.9)، أما التراجعات الكبرى فكانت في اليونان (9.3 نقطة مئوية)، وقبرص (8.2)، وأيرلندا (6.1).

التقرير يعكس قلقاً متزايداً من تدهور أوضاع الديون السيادية في دول أوروبية كبرى، مما يسلط الضوء على الحاجة لإصلاحات مالية وهيكلية أوسع لضمان الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.