تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الممنهج في الأراضي الفلسطينية، حيث شهدت بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، مساء اليوم، اقتحامًا عنيفًا أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين ومنازلهم.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بحجة تنفيذ "عمليات أمنية"، لكنها في الواقع مارست سياسة الترهيب والتنكيل العشوائي بحق السكان المدنيين، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف، خاصة بين النساء والأطفال.

قنابل غاز سامة وإصابات ميدانية

مع بدء عملية الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء السكنية المكتظة، ما تسبب بإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خاصة كبار السن والأطفال. وتمت معالجة معظم الحالات ميدانيًا من قبل الطواقم الطبية، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المصابين نتيجة إغلاق الطرق الفرعية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تعمدت منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض الأحياء، في خطوة تصنّف ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقد وثّقت الجهات الفلسطينية الرسمية مقتل ما لا يقل عن 1000 فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالإضافة إلى إصابة نحو 7000 آخرين واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ونشطاء وصحفيون.

هجمات المستوطنين وجرائم التهجير القسري

في السياق ذاته، نفذت جماعات المستوطنين المسلحة والمدعومة من جيش الاحتلال سلسلة هجمات منظمة شملت حرق منازل ومركبات فلسطينية، خاصة في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة. وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري للسكان الأصليين، من أجل توسيع البؤر الاستيطانية غير الشرعية.

ويؤكد مراقبون أن هذه الاعتداءات ليست عشوائية، بل تُنفذ بتنسيق مباشر مع سلطات الاحتلال، في محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية للضفة الغربية وفرض أمر واقع جديد على الأرض.

المجازر في غزة: وجه آخر للجريمة

في موازاة تصعيد الاحتلال في الضفة، تواصل إسرائيل ارتكاب مجازر جماعية في قطاع غزة، وسط صمت دولي مريب وتجاهل صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت مرارًا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية استشهاد أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ونزوح مئات الآلاف وسط دمار شبه كامل للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وتسببت المجاعة وانهيار النظام الصحي في وفاة المئات، لا سيما الأطفال، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، في ظل حصار شامل يمنع دخول المساعدات الإنسانية.

مسؤولية دولية وصمت مريب

رغم فداحة الجرائم المرتكبة، تواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقديم الدعم السياسي والعسكري الكامل لإسرائيل، ما يشجعها على التمادي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وفي المقابل، يطالب الشارع الفلسطيني والعربي والمجتمع الدولي الحر بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الممنهجة، ووقف سياسات التطهير العرقي والقتل والتجويع والتهجير.

إن الاقتحام الذي شهدته بلدة إذنا ليس حادثًا فرديًا، بل جزء من سلسلة جرائم ترتكبها إسرائيل يوميًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذه السياسات تؤكد نوايا الاحتلال الاستيطانية والعنصرية، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجائر.