تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في خطوة لافتة وغير مسبوقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلنت سلوفينيا، اليوم الخميس، منع وزيري "الأمن القومي" والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها، احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وزيرة الخارجية السلوفينية: قرار للضغط على الاحتلال لوقف معاناة المدنيين

وأكدت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، أن هذا القرار يأتي كجزء من الجهود السلوفينية لممارسة الضغط الدبلوماسي على حكومة الاحتلال، ودفعها نحو إنهاء معاناة المدنيين في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة ممنهجة منذ أكتوبر 2023.

وقالت فاجون في تصريح رسمي: "قررنا إعلان بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما بهدف دفع إسرائيل نحو إنهاء معاناة سكان غزة."

سلوفينيا تتصدر الموقف الأوروبي

بهذا القرار، أصبحت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة فردية بهذا المستوى من الحزم السياسي، خاصة بعد فشل دول الاتحاد في التوصل إلى موقف موحد خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بروكسل.

ويُعد هذا التحرك مؤشرًا على تنامي القلق الأوروبي من تصرفات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تقود عمليات عسكرية شرسة في غزة، وسط تنديد دولي متزايد.

من هما بن غفير وسموتريتش؟

إيتمار بن غفير، وزير "الأمن القومي"، معروف بتاريخه المتطرف وتصريحاته التحريضية ضد الفلسطينيين، وقد أُدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية. كما يحتفظ في منزله بصورة باروخ غولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.

أما بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، فهو أحد أبرز مهندسي سياسات الاستيطان في الضفة الغربية، ويشرف على السياسة المدنية للاحتلال في المناطق الفلسطينية، بما فيها دعم العنف ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.

عقوبات دولية سابقة على وزراء الاحتلال

وتأتي الخطوة السلوفينية بعد أن اتخذت دول غربية مثل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، قرارات مماثلة خلال الشهر الماضي، تضمنت فرض قيود دبلوماسية وعقوبات على الوزيريْن، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف، وخاصة في الضفة الغربية.

المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية

قرار سلوفينيا يُعد صرخة في وجه الصمت الأوروبي والدولي، ويُعيد التأكيد على ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، والمقدسات، والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.

ومع استمرار العدوان على غزة، الذي خلّف حتى الآن أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، ودمارًا هائلًا، ومجاعة، وتهجيرًا قسريًا، تبرز الحاجة إلى خطوات سياسية صارمة، تتجاوز الإدانة اللفظية، وصولًا إلى فرض العقوبات المباشرة ومحاكمة المسؤولين.