تكبير الخط تصغير الخط

تشهد دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد والمحافظات العراقية، نشاطًا مكثفًا في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، وسط إقبال واسع من المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الجهود تتسارع رغم التحديات، في إطار مشروع حكومي يهدف إلى توحيد المستمسكات الشخصية وتسهيل معاملات المواطنين.

البطاقة الوطنية.. وثيقة موحدة بديلاً عن المستمسكات القديمة

باتت البطاقة الوطنية الموحدة تُعد البديل الرسمي لهوية الأحوال المدنية التقليدية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن، وهي شرط أساسي لإجراء معظم المعاملات في الدوائر الحكومية. ونتيجة لذلك، تزايدت أعداد المواطنين المتوافدين على دوائر الأحوال المدنية، ما شكّل زخمًا ملحوظًا وضغطًا كبيرًا على الفرق العاملة.

جهود مستمرة رغم الكثافة السكانية

ورغم كثافة الحضور والزحام المتواصل في دوائر العاصمة بغداد والمحافظات، تؤكد وزارة الداخلية أن العمل يسير بوتيرة متصاعدة، حيث تبذل الكوادر الإدارية جهودًا استثنائية في تسيير المعاملات اليومية، بما يشمل:

إصدار البطاقة الوطنية

تصحيح الأسماء والتواريخ

تعديل اللقب والرقم العائلي

استخراج صور القيد الورقية والإلكترونية

صحة صدور الوثائق الرسمية

إشراف ميداني مباشر يعزز سرعة الإنجاز

وفي هذا السياق، يُسجَّل دور لافت للعميد هيثم فالح الشمري، مدير قسم المعلومات المدنية في مدينة الصدر، الذي يُشرف ميدانيًا على العمل منذ ساعات الصباح الأولى، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الداخلية.

وقد ساهم هذا التواجد المباشر في مضاعفة جهود الموظفين ورفع كفاءة الأداء، رغم التحديات المرتبطة بالكثافة السكانية وضغط المراجعين، حيث تُبذل جهود كبيرة لتقليل وقت الانتظار وتوفير بيئة استقبال لائقة للمواطنين.

التقنية الحديثة تسرّع وتيرة العمل

ويُلاحظ أن إدخال البرامج التقنية والأنظمة الإلكترونية الحديثة إلى آلية العمل في دوائر الجنسية والأحوال المدنية، أسهم بشكل مباشر في اختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، والتقليل من الروتين الإداري الذي كان يرهق المواطنين سابقًا.

هذا التحول الرقمي لا يعكس فقط تطور الأداء، بل يشير إلى نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث بات المواطن يلمس تحسنًا في جودة الخدمة والتعامل المهني من قبل الموظفين.

استجابة شعبية كبيرة وثقة متزايدة

مع هذا التطور الملحوظ، تتزايد ثقة المواطنين في المؤسسات المعنية بإصدار المستمسكات الرسمية، خاصة في ظل المواعيد الزمنية المضبوطة، والاحترام الكامل للمراجعين. ويبدو أن الحملة الوطنية لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة تمضي بخطى ثابتة نحو النجاح، رغم الزخم الكبير وتحديات العمل الميداني.