تكبير الخط تصغير الخط

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية في منطقة الساحل الشمالي، تصل إلى 20 دولاراً للمتر الواحد، تسدد دفعة واحدة، وذلك على المشروعات التي يطور غالبيتها مستثمرون أجانب. وبحسب وثيقة رسمية صدرت في 12 أغسطس الجاري، فإن حصيلة هذه الرسوم ستؤول بالكامل إلى صندوق "تحيا مصر".

الوثيقة أوضحت أن الحكومة وحدت الرسوم المفروضة على المشروعات السياحية التي يطورها مطورون محليون عند 1000 جنيه للمتر الواحد، بعد أن كانت موزعة على ثلاث فئات مختلفة في وقت سابق. ويُلزم المستثمر المحلي بدفع 20% من قيمة الرسوم مقدماً، على أن يُقسط المبلغ المتبقي على خمس سنوات بفائدة تُحدد وفق أسعار العائد المعلنة من البنك المركزي، والتي تصل حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.

الخطوة الأخيرة تأتي بعد أن فرضت الهيئة في يوليو الماضي رسوماً متباينة على المشروعات العقارية والسياحية المشتركة في المنطقة، إذ تراوحت بين 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي ذات الواجهة الشاطئية، غير أن القرارات الأخيرة وحدت هذه الرسوم لتصبح أكثر وضوحاً وتجانساً.

صندوق "تحيا مصر"

الوثيقة الرسمية أكدت أن جميع الرسوم المستحدثة ستصب في صندوق "تحيا مصر"، وهو الصندوق الذي أُنشئ عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف معدلات الفقر وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إقامة شراكات محلية ودولية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية. ويتولى حالياً رئيس الوزراء إدارة الصندوق من الناحية الإدارية.

هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على توجيه موارد إضافية إلى الصندوق ليقوم بدوره التنموي والاجتماعي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وحاجة الدولة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقف التعامل مع شركات كبرى

بحسب الوثيقة نفسها، قررت هيئة المجتمعات العمرانية وقف التعامل مع نحو 50 شركة وجهة استثمارية في الساحل الشمالي، لقيامها باستبدال مطورين آخرين لتولي تطوير جزئي أو كلي للأراضي المخصصة لها دون تسوية أوضاعها وسداد الرسوم الجديدة. القرار شمل أيضاً وقف الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه عن هذه المشروعات لحين السداد خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار.

من بين الشركات التي شملها القرار أسماء بارزة في السوق العقارية مثل بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، إعمار مصر، الراجحي، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا، والعرجاني. هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للمطورين بضرورة الالتزام بالقواعد الجديدة والتسويات المالية المطلوبة.

إعادة تسعير ووقف بيع الأراضي

الوثيقة كشفت كذلك عن قرار حكومي بوقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي الغربي (غرب رأس الحكمة) إلى حين إعادة تسعيرها من خلال لجنة متخصصة، وذلك في ضوء مستجدات مشروع "رأس الحكمة" الضخم ومشروعات تطوير الطرق الرئيسية بالمنطقة.

كما تضمنت القرارات فرض غرامات على المشروعات التي لم تلتزم بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه، مع التلويح بسحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين في حال عدم إنجاز 35% من المشروع خلال المدة المحددة. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي يعمل على مدار العام، عبر التركيز على التوسع الفندقي والمنتجعات السياحية، بدلاً من الاعتماد على الوحدات السكنية الخاصة التي تقتصر استفادة أصحابها على موسم الصيف.

منطقة استراتيجية

الساحل الشمالي الغربي يمتد من مدينة العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً بعمق يتجاوز 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تقارب 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة ستة تجمعات تنموية رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.

هذه المنطقة تشهد منذ سنوات اهتماماً متزايداً من الدولة والمستثمرين على حد سواء، باعتبارها أحد أبرز المقاصد السياحية الواعدة، ما يجعل القرارات الجديدة بشأن الرسوم والتنظيم وإعادة التسعير جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة وتنظيم التنمية فيها بما يتوافق مع الطموحات المستقبلية.